أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس عزمه إجراء إصلاحات دستورية، تشمل تكريس مبدأ التعيين المباشر للوزير الأول من الحزب المتصدر للإنتخابات النيابية، وتعزيز مبدأ فصل السلطات، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان من خلال دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

ووجه محمد السادس خطابا إلى الشعب المغربي بثه التلفزيون الرسمي تعهد خلاله بإجراء "إصلاح دستوري شامل"، معتبرا ان "المغرب بما حققه من تطور ديمقراطي، مؤهل للشروع في تكريسها دستوريا."

وأكد العاهل المغربي "التزامه الراسخ بإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق، جوهرها منظومة دستورية ديمقراطية."

وقال الملك المغربي "قررنا القيام بمراجعة دستورية شاملة"، مؤكدا "الالتزام الاكيد باعطاء دفع قوي للحركة الاصلاحية العميقة القائمة في المغرب".

واعلن العاهل المغربي عن قرب تشكيل لجنة لمراجعة الدستور الذي عدل آخر مرة في 1996. وعهد برئاسة اللجنة لخبير القانون الدستوري المغربي عبد اللطيف منوني الذي سيقدم للملك بحلول حزيران/يونيو القادم مقترحات لتعديل الدستور.

كما اعلن الملك في خطابه انه سيتم تعزيز صلاحيات رئيس الوزراء باعتباره "رئيس سلطة تنفيذية فعلية.

وقال ان المراجعة الدستورية ستؤدي الى "حكومة منتخبة ونابعة من الارادة الشعبية المعبر عنها في مكاتب الاقتراع وتحظى بثقة غالبية مجلس النواب".

كما اعلن العاهل المغربي عن سلسلة من الاجراءات الرامية لتعزيز التعددية السياسية وحقوق الانسان والحريات الفردية واستقلالية القضاء ودور الاحزاب السياسية.


منقول