خالد السطي من الرباط
Saturday, March 26, 2011


أدانت المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية الأربع ،النقابة الوطنية للتعليمCDT،النقابة الوطنية للتعليمFDT،الجامعة الوطنية لموظفي التعليمUNTM، والجامعة الوطنية للتعليمUMT،بشدة التدخل الهمجي والوحشي لقوات التدخل السريع والقوات المساعدة في حق رجال ونساء التعليم خاصة الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي المعتصمين أمام مقر وزارة التربية الوطنية منذ 18 فبراير2011 ،وكذا في حق أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الإجازة وذلك يوم الخميس 24مارس2011 ،واعتبرت النقابات الأربع في بيان استنكاري وتضامني مشترك الاعتداء عليهم ،بمثابة اعتداء على الأسرة التعليمية بكاملها.

ودعت في الوقت نفسه إلى متابعة ومحاسبة المسؤولين عن هذا التدخل القمعي الذي يأتي في سياق وطني ودولي معروف هدفه عرقلة مساعي الإصلاح الحقيقية المنشودة التي يطمح إليها المغرب. ومن المفارقات الغريبة أن الاعتداء صادف مصادقة المجلس الحكومي على مرسوم إحداث المندوب الوزاري لحقوق الإنسان.

النقابات التعليمية الأربع المذكورة أكدت حسب المصدر على مشروعية مطالب المحتجين والمحتجات وجددت دعوتها للوزارة والحكومة إلى التعاطي الإيجابي مع هذه المطالب ومع كافة مطالب الشغيلة التعليمية العادلة والمنصفة.مؤكدة استعدادها للحوار الجاد والمسؤول من أجل وضع حد لكل الاحتقانات والتوترات شريطة تنفيذ الوزارة والحكومة كل الاتفاقات وعلى رأسها اتفاق فاتح غشت2007، كما عبرت عن استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية ودعتها إلى الوحدة والالتفاف حول النقابات التعليمية إلى حين الاستجابة لكافة مطالبها.

يذكر أن معتصم الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي المعتصمون بالرباط منذ 18فبراير المنصرم عرف مجزرة حقيقية بما للكلمة من معنى حيث تجلى ذلك في المشهد المؤلم الذي خلفه المعتدون دون الحديث عن الكلام النابي والساقط في حق الدكتورات والمجازات حيث أن حوالي 25 دكتورا ودكتورة مستلقون على الأرض بعضهم يئن والآخر يصرخ جراء التدخل الأمني القمعي والوحشي في حق الدكاترة،كما تعرض الأساتذة المجازون الذين كانوا في مسيرة سلمية حاشدة إلى مطاردات وضرب مبرح بالهراوات إسوة بإخوانهم الدكاترة وكذا الأساتذة حاملي الشهادات العليا ماستر2010و2011 وهؤلاء جميعا قرروا الدخول في إضرابات واعتصامات من أجل مطالب أعلنوا عنها في بياناتهم وبلاغاتهم لكن ربما لا حياة لمن تنادي.

وأوضح محمد المتقن عن المنسقية الوطنية للدكاترة المنضوية تحت لواء النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية أن التدخل الهمجي المذكور خلف إصابة قرابة 25 دكتورا ودكتورة نقل أغلبهم إلى المستشفى الجامعي إصابات البعض منهم خطيرة وصلت حد الكسر والضرب على الرأس بشكل متعمد من طرف أفراد القوات المساعدة والتدخل السريع،وأبرز أن الدكاترة وبعد أن قاموا بمسيرة سلمية طافت بعض شوارع الرباط عادوا إلى المعتصم المجاور لوزارة التربية الوطنية قبل أن يفاجئوا بتدخل وحشي مباغت مع العلم أنه لم يصدر منهم أي رد فعل سلبي اتجاه رجال الأمن والقوات المساعدة المتواجدين بكثرة خارج مبنى الوزارة.واعتبر المتقن الاعتداء على الدكاترة بمثابة اعتداء على كافة رجال ونساء التعليم وشدد على أن هذا القمع الهمجي والوحشي لن يزد الدكاترة إلا إصرارا إلى حين إيجاد حل شامل ومنصف لملفهم المطلبي.

بدورهم تعرض أساتذة التعليم المجازون إلى قمع وتدخل همجي بل تمت مطاردتهم في مختلف شوارع وأزقة الرباط بشكل هيستيري من طرف رجالات العنيكري والشرقي اضريس،وقالت مصادر من منسقية المجازين أنهم فوجئوا بدورهم بالتدخل الهمجي دون سابق إشعار أو إنذار،مبرزا أن عددا كبيرا من الأساتذة المجازين فاق عددهم الستين قد أصيبوا بكسور ورضوض في مختلف أنحاء جسدهم بحيث أن عصا الأمن لم تفرق بين الأستاذ والأستاذة و لم ينجو من الضرب والكسر إلا من أسرع الخطى على رجليه.وأظهر شريط فيديو بثه موقع يوتوب مطاردة الأساتذة المجازين من طرف الأمن في أجواء اعتقد الجميع أن المغرب تجاوزها والتي تذكرنا بالمطاردات التي كان يتعرض لها المعطلون خلال السنوات الأخيرة.

واستنكر عبدالإلاه دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بشدة التدخل الهمجي والوحشي الذي تعرض له كل من الدكاترة العاملين بالقطاع والأساتذة العاملين بالقطاع الحاملين لشهادة الماستر2010و2011وكذا الأساتذة حاملي الإجازة المرتبين في السلم التاسع ودعا ،خلال أول جلسة حوار مع الوزارة في اليوم نفسه عقب الاعتداءات سالفة الذكر،الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها في ما حدث متهما إياها بعدم حماية أبناء القطاع داعيا في الوقت نفسه إلى التعاطي الإيجابي مع مطالب المحتجين خصوصا وأنهم يعبرون عنها بطرق سلمية وحضارية،وجدد دعم الجامعة لكل الفئات التي تحتج دفاعا عن حقوقها المشروعة والعادلة.

دحمان أكد أن الوزارة الوصية تتحمل المسؤولية فيما وقع لأنها لم تستجب لمطالب المحتجين الذين يعتبرون من خيرة أبناء القطاع ولم تحمهم من التدخلات الهمجية لرجال الأمن والقوات المساعدة،ودعا في السياق نفسه إلى ضرورة بلورة حلول واضحة لحل ملفات المعتصمين منها على الخصوص التدخل لدى الجهات المسؤولة قصد الإفراج عن الاستثناء الذي يخص ترقية حاملي الإجازة دون قيد أو شرط وكذا وحاملي الماستر فوجي 2010و2011 مع الحسم في ملف الدكاترة العاملين بالقطاع والذين يفوق عددهم 1400 وفق أجندة واضحة تفضي إلى الحل الشامل وطي الملف بصفة نهائية.