4 أسباب تؤخر الإعلان عن تغييرات في صفوف نواب التعليم بالمغرب

4 أسباب تؤخر الإعلان عن تغييرات في صفوف نواب التعليم بالمغرب

لكم

01/8/2011

أخرت المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية والتعليم
العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الإعلان عن تغييرات في صفوف نواب قطاع
التعليم المدرسي بعدد من النيابات الإقليمية وثلة من مديري الأكاديميات إلى
ما بعد عطلة الإجازة السنوية التي تم حصرها هاته السنة ما بين فاتح غشت
و20 منه وعلى خلفية أسباب أربعة حسب ما أكدته مصادر من الوزارة لـموقع
"لكم.كم"
الأول: التردد الذي عاشته الإدارة المركزية، فبعد أن دعت مديري الأكاديميات
الجهوية للتربية والتكوين إلى اجتماع مركزي يوم الأربعاء الماضي، أخرته
بنحو يومين (أي يوم الجمعة)، ليتم إلغاؤه من جديد، والاكتفاء بعقد لقاء
تواصلي من مراكز الجهات الستة عشر مع مديري الأكاديميات الجهوية للتربية
والتكوين والنواب الإقليميين على مستوى الجهات، وبحضور كاتبة الدولة
المكلفة بقطاع التعليم المدرسي لطيفة العبيدة والكاتب العام للوزارة يوسف
بلقاسمي وعدد من المديرين المركزيين عبر تقنية التلفزة التفاعلية في لقاء
دام نحو ثلاث ساعات ونصف لتقييم الحصيلة وبسط معالم الدخول المدرسي المقبل،
وغاب عنه مدير أكاديمية مكناس تافيلالت إثر وفاة زوجته رحمها الله؛
الثاني: ما خلفه تسرب خبر مباشرة الإدارة المركزية من كونها تباشر تلك
التغييرات، نشرتها على انفراد موقع "لكم.كم"، على خلفية ظروف موضوعية
وذاتية، منها ما يتعلق بتقييم أداء عدد من النواب الذين يدبرون قطاع
التعليم المدرسي إما عبر تقارير رؤسائهم المباشرين (مديري الأكاديميات) أو
من خلال لجان افتحاص مركزية أو من خلال مؤشرات الأداء بعد تقييم سنتين من
زمن تنفيذ وأجرأة البرنامج الاستعجالي وخمسة أشهر برسم السنة المالية 2011
عبر لوحات القيادة والتتبع لكل مشروع من مشاريع البرنامج الاستعجالي الـ 25
إن على مستوى القطب البيداغوجي أو قطب الحكامة والموارد البشرية أو قطب
تعميم التمدرس، وهو ما عكس تباينا في الانجاز والأداء والتنفيذ بنسب تتراوح
ما بين 0 في المائة و85 في المائة حسب طبيعة المشروع ومدبريه وجهته سواء
تعلق الأمر بميزانية الاستغلال أو الاستثمار؛
الثالث: كثرة الترشيحات والمقترحات التي أحيلت على الإدارة المركزية لقطاع
التعليم المدرسي (تعيينات جديدة، انتقالات، إعفاءات...)، صعب على الوزارة
الحسم في الاختيارات في أقل من أسبوع، نظرا لطبيعة المرحلة والدخول المدرسي
المقبل لموسم 2011ـ 2012 الذي يعد سنة حاسمة في تنفيذ وأجرأة البرنامج
الاستعجالي (السنة الأخيرة) مع ما يستتبع ذلك من بحث وتقص من قبل مسؤولي
الإدارة المركزية بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، خاصة وأن هناك تخوفات من
ولوج منتسبين لتنظيمات سياسية "غير مرغوب فيها" لمواقع المسؤولية رغم
كفاءتهم المهنية والتدبيرية وقدراتهم التواصلية ومسارهم العملي. وروى مصدر
من الوزارة أن الأخيرة استعانت بترشيحات المذكرة الوزارية لفبراير 2010
بناء على لجان المقابلات المركزية التي اجتازها المعنيون، وكذا عدد من
رؤساء المصالح بنيابات وأكاديميات ممن أبلوا البلاء الحسن في مسار مهني
تدبيري للمصالح التي يشرفون على تسييرها تم الاتصال بهم وإقناعهم بالترشح
لمسؤولية نائب إقليمي، في سياق تحضير الوزارة لتنزيل الهيكلة الجديدة التي
قدمت في المجالس الإدارية للأكاديمية خلال دورة يناير 2011، والتي تعتبر
النائب الإقليمي "مديرا إقليميا للقطاع؛
الرابع:حاجة كل المسؤولين عن قطاع التعليم المدرسي إلى قسط من الراحة
لتدبير المرحلة المقبلة على إثر الحراك الذي شهدته البلاد، كما أكدت ذلك
كاتبة الدولة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي في كلمتها يوم الجمعة الأخير
لمديري الأكاديميات ونواب الوزارة ومسؤولي الإدارة المركزية. وفي هذا الصدد
منحت هاته الأخيرة للمسؤولين الخاضعين لإشرافها 15 يوما من الإجازة
السنوية بغاية استرجاع النفس وشحذ الهمم والاستعداد لموسم دراسي سيكون
تدبيره صعبا في الكثير من المواقع على حد تعبير مصادر حضرت الاجتماع؛
هذا، وسيواجه مدبرو الدخول المدرسي المقبل صعوبات أكبر بالنظر لعدم وفاء
الوزارة بالكثير من التزاماتها، ففي مجال البناءات المدرسية أشعرت الإدارة
المركزية الأكاديميات ونياباتها بأنها تعتزم تحويل ميزانية الاستثمار في
هذا المجال برسم السنة المالية 2011 بعد أن فشلت في تدبير هذا الملف للمرة
الثانية (كان ذلك سنة 2010 وأعادته إلى الأكاديمية مع نهاية السنة المالية
مما فجر صعوبات في التنفيذ والإعلان عن الصفقات وعثر التدبير المالي)،
لتعيد الوزارة الكرة وهاته المرة، من خلال اختيار الإدارة المركزية مهندسي
المشاريع دون استشارة المسؤولين جهويا وإقليميا ودون تفويض الاعتمادات
المالية اللازمة وتكديسها بالوزارة.