تلقت الأطر التربوية بنيابة تنغير نتائج الحركة المحلية بنوع من الاستهجان والرفض المطلق لها خاصة بالثانوية التأهيلية الشريف الادريسي بأسول حيث منع العديد من الأطر من المشاركة في الحركة بدعوى عدم توفرهم على شرط الترسيم استنادا إلى محضر اللقاء الذي جمع النقابات بالنائب الإقليمي الذي وقع بتاريخ 13/07/2011، حيث ظهر تواطؤ النقابات ضدا على مصلحة قواعدها بعد تصويتها على الشرط المجحف والذي منع العديد من الأساتذة من الحركة رغم توفر فائض في المناصب الشاغرة خاصة في كل من قلعة مكونة وبومالن دادس...والغريب في الأمر هو الاطمئنان الذي تلقته الأطر من طرف النائب بعد احتجاجهم على ذلك الشرط وتأكيده على قبول ملفاتهم وإسقاط شرط الترسيم وفتح المجال لكل من استوفى سنة دراسية كاملة للمشاركة في الحركة، لكن تبين في أخر الأمر أن النيابة تعمدت الكذب لتمرير الحركة دون عواقب تذكر، حيث علمنا من خلال مصادر نقابية أن شرط الترسيم تم استبداله بشرط استكمال سنتين دراسيتين في ضرب تام لكل القوانين والأعراف المتعارف عليها...الى ذلك تمكنا من أخذ تصريح من النائب بنفسه يؤكد فيه استبعاد كل الملفات التي لم تستوفي شرط السنتين كما أكد أيضا أن النقابات التي وقعت المحضر لم تحتج على أي شرط من الشروط بل زكتها بدون نقاش.
وفي فضيحة أخرى مدوية تمكنا من رصد خرق أخر تمثل في عدم تغطية كل المناصب الشاغرة التي أعلن عنها في ملحق المذكرة المنظمة للحركة المحلية حيث لم يستفذ أي أستاذ في مادة الفيزياء مثلا من الانتقال رغم توفر 7 مناصب شاغرة ونفس الأمر بالنسبة لمادة التربية الإسلامية،بل وصلت بهم الوقاحة إلى الإعلان فقط عن انتقال 3 أساتذة في السلك الثانوي على صعيد النيابة بأكملها وهو ما يضرب في مصداقية الحركة المحلية ويثير الكثير من الأسئلة عن مصير المناصب "المهربة" ومن هي الجهات المستفيذة منها.....ولنا عودة للموضوع لاحقا من أجل فضح الخروقات ريثما نتوصل بالمزيد من الدلائل في هذا الموضوع.
أستاذ بالثانوية التأهيلية بأسول