محمد تامر

الاتحاد الاشتراكي : 14 - 10 - 2011


قررت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، مقاطعة كل العمليات التربوية والتقنية والإدارية مع المصالح الإقليمية و الجهوية بالدار البيضاء، ابتداء من 24 أكتوبر 2011، بما في ذلك الاتصال بواسطة الهاتف «الفلوط»، باستثناء الأمور الشخصية للموظفين من نساء ورجال التعليم والتلاميذ إلى حين تلبية مطالبهم، و«من الممكن ، حسب رئيس الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية المغربية، أن يصبح هذا القرار وطنيا في حالة عدم الاستجابة لمطالب الجمعية».
وفي لقاء مع الجريدة مباشرة بعد الاجتماع الذي عقدته مديرة الأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء زوال يوم الثلاثاء 11 أكتوبر مع مديرات ومديري الثانويات بجهة الدار البيضاء، أكد كل من عبد الالاه زيداني رئيس الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية وإدريس لعظيم أمين مال الجمعية، «أنهم حضروا هذا اللقاء بعد أن تم إخبار الجميع بأن الاجتماع خاص بالدخول المدرسي، لكن المفاجأة كانت قوية حين طرحت مديرة الأكاديمية نقطتين كمحور للقاء، الأولى حول موضوع الغش والتزوير الذي عرفته الثانوية التأهيلية البارودي، و الثانية حول الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، و اتهامها بإصدار بلاغات انحراف و انزلاقات، ولم تتطرق أبدا إلى الدخول المدرسي موضوع الدعوة حتى وان كانت عبر هاتف النيابات فقط».
اللقاء الذي دعت إليه مديرة الأكاديمية، والذي حضره النواب الأحد عشر بالجهة عرف توترا ملحوظا ، فبعد أن تقدمت مديرة الأكاديمية بتوضيح أمام المديرات و المديرين حول ملابسات واقعة الثانوية التأهيلية البارودي، والأسباب التي دفعت إلى إعفاء مدير هذه الثانوية من مهامه بصفته رئيس مركز الامتحان، بعد أن عينت لجنة خاصة للبحث الفوري، و على إثر نتائج تلك اللجنة ، التي ترأسها احد نواب الجهة، اتخذت ذلك القرار و رفعت تقريرا مفصلا إلى الوزارة التي تقدمت بشكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء.
تدخل رئيس الجمعية الوطنية جاء في معظمه منتقدا لقرار المديرة، حيث اعتبر «إعفاء المدير جد متسرع وغير مبني على أسس قانونية، لأن نازلة الثانوية التأهيلية البارودي لم تكن غشا، بل تزويرا، وهناك أياد خارجية في الموضوع ، بالإضافة إلى متورطين من داخل المؤسسة، ثم إن الموضوع عرض على العدالة» «فكان على المديرة، حسب المتدخل ، انتظار ما ستسفر عنه تحريات الشرطة القضائية و قرارات وكيل الملك، لتتخذ الأكاديمية الاجرءات التي تفرضها النتائج المتوصل إليها، أما وان تتخذ قرار التوقيف فهو حكم جائر سابق لأوانه، وإذا كانت المديرة قد بنت قرارها معتمدة على المقررالوزاري 45 الخاص بالمساطر المنظمة للامتحانات و الذي صدر في 05 ابريل 2011، فإن جميع المديرات و المديرين بجهة الدار البيضاء لم يتوصلوا به، و حتى المذكرة الجهوية رقم 9 التي تلزم المدير رئيس المركز بالاستعداد و اتخاذ جميع الإجراءات لإنجاح الامتحانات، فإنها لم تذكر المقرر الوزاري 45 كمرجع لها».
أمين مال الجمعية إدريس لعظيم في تدخله أشار إلى «مسؤولية نيابة الحي المحمدي عين السبع و المصالح المختصة بالأكاديمية الجهوية حين كانت تتوصل بأظرفة الامتحانات لا تتوفر على خاتم المؤسسة، ولم تنبه المدير قبل حصول عملية التزوير، وإذا كان التوقيف أو العزل ضروريا ، فكان من الأجدر أن يتم ذلك حتى بالنسبة للمسؤول الأول بهذه النيابة و بالمصالح المختصة بالأكاديمية» !
هذا و قد حددت مطالب الجمعية الوطنية للمديرات و المديرين في نقطتين : « التراجع الفوري عن قرار الإعفاء مع اعتذار رسمي في انتظار كلمة القضاء تعويضات التنقل التي تستثنى منها جهة الدار البيضاء في حين استفادت منها باقي الجهات».
وللتذكير، فقد وصل عدد المتابعين في ملف الثانوية التأهيلية البارودي في حالة اعتقال، إلى 10 ما بين أساتذة وإداريين، من بينهم أستاذة للغة الفرنسية بنفس الثانوية و أستاذة للفلسفة وزوجة نائب سابق لوزارة التربية الوطنية وتعمل بنفس الثانوية، أستاذ مادة الانجليزية بثانوية تأهيلية حرة، أستاذ للرياضيات بالتعليم الخصوصي، أستاذ التعليم الابتدائي ومعيد ب «البارودي». وأكدت مصادر مقربة بأن المعيد «هو محور هذه القضية، وسبق لمدير الثانوية في أول جلساته مع مديرة الأكاديمية، أن أجاب حين سألته في من تشك: بالقول «في المعيد» . وتضيف مصادر أخرى أن والد التلميذ الذي هو أحد رجال القضاء سابقا والذي يوجد في حالة فرار، قد أعد مبلغ 11 مليون سنتيم، 5 منها للمعيد تسلم منها 3 ، ومليونان بعد عملية النجاح. وأكدت نفس المصادر أن لكل متدخل في عملية التزوير هاته نصيبا.
الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية طالبت بإجراء تحقيق معمق يشمل جميع الأطراف، بما فيها الأطراف الخارجية والكشف عنها، وقد قاموا بتنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بالقرار الذي اتخذته مديرة الأكاديمية. وقد سبق لهذه الأخيرة أن صرحت للجريدة بعد اكتشاف «حادثة الغش و التزوير» أنها اتخذت قرار التوقيف في حق مدير الثانوية بصفته «مدير مركز الامتحان و أنه هو المسؤول عن كل كبيرة وصغيرة تقع في المركز الذي يشرف عليه وأنه كان عليه أن لا يعتمد على كل مشكوك في نزاهة عمله».
المدير المقال من مهامه تقدم بشكاية في الموضوع إلى المحكمة الإدارية و أكدت مصادر مقربة أن الجلسة الأولى عرفت غياب مديرة الأكاديمية ، وأن الجلسة الثانية ستعقد قريبا و من المنتظر أن تتسلم مديرة الأكاديمية إشعارا بالحضور، و تدعم الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانوي التأهيلي مدير مؤسسة البارودي إلى «أن تثبت إدانته إذا كان مدانا و ستدافع عنه مادام غير ذلك».
منقول