الحوادث المدرسية تكلف الدولة 7 ملايين درهم

الحوادث المدرسية تكلف الدولة 7 ملايين درهم

ليلى أنوزلا
نشر في الصحراء المغربية يوم 25 - 10 - 2012

قال محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، إن مجموع ملفات
الحوادث المدرسية، التي عوضت من ميزانية وزارة التربية الوطنية خلال سنة
2010، ناهز 497 ملفا، بغلاف مالي فاق 6 ملايين و714 ألف درهم.
وأبرز الوفا، في رده على سؤال شفهي خلال جلسة الأسئلة الشفهية، الثلاثاء
الماضي بمجلس المستشارين، أن عدد ملفات العجز البدني المؤقت التي عوضتها
وزارته بلغ 474 ملفا، بتكلفة مالية فاقت مليونين و318 ألفا و854 درهما، كما
عوضت ملفات لثلاث وفيات بحوالي 60 ألف درهم، و20 ملفا للعجز البدني
النهائي (لذوي العاهات المستديمة)، بما يناهز 4 ملايين و375 ألفا و162
درهما.
وأضاف أن مجموع ملفات الحوادث المدرسية، التي عوضتها وزارة التربية
الوطنية، في إطار اتفاقية الضمان المدرسي خلال 2010 بلغ ألفا و975 ملفا،
بينها 27 حالة وفاة، بأكثر من 6 ملايين و138 ألفا و944 درهما.
وأبرز الوزير أن التعويض عن الحوادث المدرسية بالمؤسسات التعليمية العمومية
يجري في إطار ظهير 1942، المتعلق بالتعويض عن الحوادث المدرسية، وفي إطار
اتفاقية الضمان المدرسي والرياضي مع شركة للتأمين، معلنا أن الدولة تتحمل
التعويض عن الحوادث المدرسية، التي يتعرض لها التلاميذ داخل المؤسسات
التعليمية وخلال الرحلات، وفق أحكام الظهير المذكور في إطار التعويض عن
المسؤولية التقصيرية، ويرصد سنويا من ميزانية الدولة مبلغ يقدر بسبعة
ملايين درهم.
وأضاف الوفا أنه، من أجل سد الثغرات التي نجمت عن تطبيق مقتضيات ظهير 1942،
وإقرار نظام تأميني فعال، أحدثت زارة التربية الوطنية تعويضا تكميليا غير
إجباري، يمكن التلاميذ الراغبين من الاستفادة من خدماته في إطار اتفاقية
الضمان المدرسي والرياضي بين الوزارة وشركة التأمين معلنا أن أقساط هذا
التأمين حددت في 12 درهما سنويا بالنسبة إلى تلاميذ التعليم العمومي بالوسط
الحضري، و8 دراهم سنويا بالنسبة إلى تلاميذ التعليم العمومي بالوسط
القروي، فضلا عن التعويض عن الحوادث الطارئة للتلاميذ خلال خط التنقل من
مقرات سكناهم إلى المؤسسات التعليمية ذهابا وإيابا، واستفادة المصابين من
التعويضات عن الحوادث المدرسية إذا كانت نسبة العجز أقل من 10 في المائة،
ومعالجة الملفات التي تعاني إشكالية التقادم الرباعي.
وحول تأمين تلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي، قال الوزير إن المسؤولين عن
هذه المؤسسات ملزمون، بمقتضى المادة العاشرة من القانون رقم 00-06، بتأمين
جميع التلاميذ عن الحوادث المدرسية، موضحا أن أقساط هذا التأمين تبقى
مختلفة من مؤسسة إلى أخرى، حسب عقد التأمين المتعاقد عليه والضمانات التي
يخولها.