مذكرة وزارية تمنع رجال و نساء التعليم من التعامل مع وسائل الاعلام


لحسن والنيعام


في قرار مثير، يُرتقب أن تكون له تداعيات في صفوف رجال ونساء التعليم، أصدرت النائبة الجديدة لوزارة التربية الوطنية في فاس مذكرة تمنع فيها مُدراء المؤسسات التعليمية ورجالَ التعليم ونساءَه من إعطاء أيّ تصريحات للصّحافة دون الحصول على موافقة وزارة التربية الوطنية..
وقالت نائبة التعليم الجديدة في المدينة، فائزة السباعي (كانت نائبة للتعليم في إقليم صفرو قبل أن تحلّ بمدينة فاس) إنّ المذكرة ترمي إلى تنظيم كل الزيارات التي تقوم بها مختلف وسائل الإعلام للمؤسسات التعليمية، من أجل تغطية وأخذ تصريحات مُباشِرة من أطقم المؤسسة. وتمنع المذكرة، طبقا للنسخة، «منعا كليا القيام بهذه العملية، إلا بعد أخذ الموافقة الرّسمية من وزارة التربية الوطنية». واستثنت المذكرة من هذا المنع تغطية الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية التي تعرفها المؤسسات التعليمية طيلة السنة الدراسية.
وربطت مصادر نقابية بين هذه المذكرة وبين محاولات مسؤولي قطاع التعليم «تفادي» نقل الوجه الآخر لبعض المؤسّسات التعليمية، والتي تعاني من غياب التجهيزات الأساسية المُلائمة للتحصيل، ونقص في الأمن المدرسي، واختلالات في تنفيذ بعض مشاريع التجهيز والبناء، وما يعانيه المُدرّسون والتلاميذ من غياب البنيات المُلائمة للاستقبال، مع ما يُخلـّفه ذلك من استياء وإحباط في صفوف رجال التعليم، وما يؤدي إليه من هدر مدرسيّ في صفوف التلاميذ. وقالت المصادر إنّ استثناء تغطية الأنشطة الثقافية والرياضية والتربوية من هذا «المنع» يؤكد أنّ العلاقة التي يرغب بعض المسؤولين في نسجها مع الصّحافة هي علاقة ما يعرف بعبارة «العامْ زينْ».
وكانت مذكرة شبيهة أصدرتها الإدارة العامة للأمن الوطني الوطني قد أثارت الجدل في صفوف الجسم الإعلاميّ. وعمد الوزير الاستقلالي في قطاع التربية الوطنية، محمد الوفا، إلى اتخاذ قرار منع الصّحافيين من حضور أشغال المجالس الإدارية لأكاديميات التربية والتكوين. ويتم الاكتفاء بندوة صحافية يعقدها المدراء بعد الاجتماعات لإطـْلاع الصّحافيين بـ«الخلاصات الأساسية» لاجتماعات مجالس الأكاديميات.