انعقد يوم الخميس 28 من جمادى الآخرة 1434 الموافق لـ9 ماي 2013 الاجتماع
الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص لمدارسة و
المصادقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية و كذا للمصادقة على
مقترح تعيينات في مناصب عليا ولمدارسة عدد من المستجدات.

على إثر ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم بتطبيق القانون رقم 38.09 القاضي
بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. يندرج هذا المشروع، الذي تقدم به
السيد وزير التربية الوطنية، في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 38.09
القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية مع إدراج التعديلات، و هو
ينص أساسا على جعل الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لوصاية رئيس الحكومة، و
تحديد مقر الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالرباط، مع إمكانية توفر هذه
الأخيرة على تمثيليات لها على الصعيد الجهوي بعد مصادقة مجلس إدارتها، و
تحديد تركيبة مجلس إدارة الوكالة بالتنصيص على تمثيليات القطاعات الحكومية
المعنية. كما ينص المشروع إلى تحديد كيفية تعيين ممثلي الجمعيات النشيطة في
مجال محاربة الأمية والتربية غير النظامية وممثلي النقابات المهنية الأكثر
تمثيلا في مجلس إدارة الوكالة و إسناد مهمة تعيين الشخصيات الثلاث في مجلس
إدارة الوكالة إلى رئيس الحكومة. ويكتسي هذا المشروع أهمية بالغة على
اعتبار أن المغرب مطالب بتخفيض نسبة الأمية إلى نسبة 20 %في أفق سنة 2016
في إطار أهداف الألفية لتحقيق التنمية. وتجدر الإشارة إلى أن مجهودا مهما
بذل في العشر سنوات الأخيرة بحث انتقلت من 43 % سنة 2004 إلى 30 % سنة
2011، وقد استفاد أزيد من 730 ألف شخص من برامج محو الأمية برسم سنة 2011
-2012 منهم 80 % نساء و 52% على مستوى العالم القروي ومع مساهمة المجتمع
المدني بنسبة 51 % في هذا المجهود. كما تنبغي الإشارة إلى أن المغرب يتوفر
حاليا على أزيد من 16 ألف مركز لمحاربة الأمية. وقد جرى التأكيد خلال
الاجتماع على أن مسألة محاربة الأمية تشكل أولوية وطنية مع التشديد على
ضرورة إنخراط كل القطاعات الحكومية المعنية في هذا المجهود.