مذكرة وزارية بطعم..إن

طلع
الوفا أو وزير سد الخصاص على رأي عصبة أساتذة سد الخصاص أنفسهم، بمذكرة
وزارية تحمل رقم 2126 في موضوع تدريس اللغة العربية والثقافة الأمازيغية
لأبناء الجالية المغربية بأوربا. مذكرة والحق يقال لقيت ترحابا من طرف
العديد من المدرسين والمدرسات، وصفق لها البعض، خصوصا وأن المذكرة دخلت
لسنوات في باب مذكرات حسي مسي، والكل يعرف حيثياث مثل هذا الأمر وخفاياه…
إلا أنه تصفيق وإستحسان لن يدوما طويلا.المذكرة والتي تهم 144 منصبا
والموزعة على: فرنسا (118)، إسبانيا (10)، بلجيكا (16) وضعت شروطا وصفها
البعض بالتضييقية، والبعض الآخر بالإقصائية، وكأنها وضعت على مقاس معين.

فالمذكرة
الأعجوبة إشترطت الترتيب في السلم التاسع وبرتبة تقل عن السادسة، وهو ما
حرم شريحة عريضة من هيئة التدريس من المشاركة وأخرجها من حلبة التباري،
قبل أن يضاف شرط السن والذي حددها في أقل من 35 سنة مما وسع دائرة
الحرمان والغاضبين في ذات الوقت، ودفع بالعديد من المتضررين إلى إعتبار
الشرطين تحكميين بعيدين عن البراءة والموضوعية، خصوصا مع ضيق الآجال
المخصصة لتقديم ملفات الترشيح، وأسوق هنا مثالا حيا من نيابة مراكش والتي
يعرفها السيد الوزير أكثر من غيرها، والتي لم تغادر المذكرة فيها النيابة
إلا في 9 ماي مطالبة رؤساء ورئيسات أزيد من 220 مؤسسة تربوية إبتدائية
بتعميمها على المدرسين وموافاة النيابة بملفات المترشحين في أجل أقصاه 10
ماي!!

حكاية تتسم بالعجائبية خصوصا مع ملف مكون من 9 وثائق ليس من السهل
إعدادها، والنتيجة طبعا مرشحين إثنين فقط في نيابة يعد مدرسوها بالآلاف..
تجربة حتما تكررت على إمتداد تراب الوطن، والدليل على ذلك أن عدد
المرشحين لم يتجاوز 360 مترشحا. ليطرح السؤال من سينصف المتضررين؟ وإلى
متى ستواصل الوزارة العمل بمساطر إستعجالية وإرتجالية؟ أم أن تجربة
الإستعجالي بنتائجها المخيبة للآمال لم تفد مسؤولي القطاع في شيء؟