الأربعاء 05 يونيو 2013 - 22:10


هددت
جمعيات مدنية تنشط في مجال محاربة الهدر المدرسي بالتراجع عن أنشطتها
والانسحاب من العمل الجمعوي التطوعي، وذلك بسبب ما قالت عنه في رسالة إلى
وزارة التربية الوطنية لا مبالاة الوزارة اتجاه معاناة منشطات ومنشطي
التربية غير النظامية.
واعتبرت
الرسالة المذكورة –توصلت هسبريس بنسخة منها- أن البرنامج الوطني لمحاربة
الهدر المدرسي " التربية غير النظامية"، كبرنامج تحت وصاية وزارة التربية،
يعيش حالة من التيئيس و الدفع في اتجاه التفكير مليا في الانسحاب من
المساهمة في هذا البرنامج، مضيفة أن الخازن الوزاري "يُبارك" تقسيم المنحة
المخصصة للبرنامج وفق اتفاقيات مع عدد من الجمعيات، والتي لا تتجاوز
50.000 درهم الى عدة أشطر ضدا على فحوى دورية الوزير الاول 07/2003 ، مما
يحرم المشتغلين في البرنامج من تعويضاتهم لأشهر رغم "هزالتها".
وتعليقا
على الموضوع قال محمد العسري رئيس جمعية التضامن للتنمية والشراكة، إحدى
الجمعيات المحتجة على وزارة الوفا، إن الجمعيات المشتغلة في التربية غير
النظامية ومحاربة الهدر المدرسي تتحمل أعباء جمْع التلاميذ وإيجاد القسم
والمؤطر والمشرف والتتبع والتنشيط واعداد التقارير واخضاعها للتاشيرة مكتب
خبرة محساباتي، وتتحمل مسؤولية التعاقد شفويا المؤطر "دون عقد عمل"مع،
ويصل بها الأمر إلى بممارسة الاستغلال في حق مواطن عاطل، بسبب أسلوب وزارة
التربية الوطنية في تدبير المنحة التي تدعم بها البرنامج المذكور، مشيرا
إلى أن جمعيته لم تتوصل إلا بنسبة 20 في المائة المتبقية من السنة الفارطة
2012، ولا يزال في عاتق الوزارة مستحقات مؤطري التربية غير النظامية
لأشهر كثيرة.