من سيتحمل تكلفة إنجاز مشاريع رفع الطاقة الإنتاجية للمكتب الوطني للكهرباء؟. الجواب يوجد في الفاتورة التي سيتوصل بها المغاربة عند متم الشهر الحالي، فقد تقرر رفع سعر الكهرباء منذ يوم الأحد فاتح مارس الجاري. وحصرت السلطات الوصية على مجال الطاقة في المغرب رفع السعر في الفواتير الموجهة إلى الشركات الصناعية لتغطية عجز مزانية المكتب الوطني للكهرباء الذي تكبد خسائر من ارتفاع أسعار الطاقة السنة الماضية، إذ كان يبيع الكهرباء بأقل من سعر التكلفة، حيث تم رفع سعر الكيلو واط الواحد بما بين 5 و 10 سنتيمات، فيما حُدد الارتفاع في سنتيمين بالنسبة للمنخرطين في الضغط المنخفض. الزيادات الجديدة تهدف، حسب ما أكدت أمينة بنخضرا، وزيرة الطاقة، في تصريحات صحافية، إلى «تمويل البرنامج الاستثماري للمكتب الوطني للكهرباء».
علي الفاسي الفهري أكد في تصريحه لـ«المساء» أن السدود امتلأت، وبالتالي سيتم توفير الطاقة الكهربائية للمغاربة، حيث أصبح المغرب مزودا بشكل أفضل، ونفى إمكانية حدوث انقطاعات مستقبلية. ولم يعرف إن كانت وزارة الطاقة ستعيد النظر في الزيادات الأخيرة التي قررتها خلال الشهر الجاري، خصوصا أن أسعار الفحم والنفط في الأسواق العالمية شهدت انخفاضا ملحوظا.
وفي الوقت الذي راجت فيه أخبار قوية عن تقديم علي الفاسي الفهري طلبات متكررة إلى الدوائر العليا قصد إعفائه من مهام تدبير المكتب الوطني للكهرباء، نفى الفاسي الفهري صحة هذه الأخبار معترفا بمواجهته لصعوبات أثناء تقلده مهام الإدارة العامة للمكتب. مصدر مقرب من الفاسي الفهري أكد أن هذا الأخير قدم استقالته في الشهر الموالي لتعيينه، وتكرر الأمر ثلاث مرات بعد أن فوجئ بما وصفه المصدر بـ«هشاشة البنية التحتية للمكتب الوطني للكهرباء» و«تشابك خيوط المتحكمين في هذه المؤسسة»، ونقل المصدر عن علي الفاسي الفهري قوله: «إنها مهمة ملغومة».
ووصف الفاسي الفهري، في تصريح لـ«المساء»، الوضعية التي وجد عليها المكتب الوطني للكهرباء بـ»الصعبة»، وأوضح أن ارتفاع أثمنة الفحم والبترول أثرت على التوازنات المالية للمكتب، قبل أن يستدرك قائلا: «التساقطات صححت الوضع، حيث امتلأت السدود ووفرت الطاقة الكهربائية».
وفي ما يتعلق بالمشاكل التي كان يواجهها المكتب الوطني للكهرباء على مستوى استخلاص متأخرات الفواتير العالقة بذمة الجماعات المحلية، أكد الفاسي الفهري أنه توصل بما مجموعه 120 مليون درهم، وهو حجم هذه المتأخرات، حيث تم استخلاص جزء منها على عهد يونس معمر، المدير العام السابق للمكتب، قبل تعيين الفاسي الفهري في 18 نونبر الماضي.
واعتبر الفاسي الفهري أن المشكل الحقيقي الذي يعاني منه المكتب يكمن في الاستثمارات التي تزداد بحوالي 0.5 في المائة سنويا، وأشار إلى أن ما يزيد في تعميق هذه الإشكالية هو التوقيت الذي يتم اختياره لتنفيذ هذه الاستثمارات، موضحا أن مسألة التخطيط تعتبر إشكالية أساسية داخل المكتب الوطني للكهرباء.
استثمارات المكتب الوطني لا تواكب حجم الطلب على الكهرباء، حسب متتبعين لملف الطاقة بالمغرب، إذ إن الطلب على هذه الطاقة يزداد سنويا بالمغرب بحوالي 8 في المائة، فيما الاستثمارات المحدثة قصد إنتاج الكهرباء لا تزال ضعيفة، وهو ما فسره الفاسي الفهري بتأخرات في الإنجاز على عهد يونس معمر، وأوضح أن المدير العام السابق للمكتب «تأخر في إنجاز مشروع محطة الوحدة ورفضوا له إقامة محطة كهربائية بمدينة أكادير، فيما تطلبت محطة آسفي سنتين من البحث لإيجاد الموقع المناسب لإقامتها».
المغرب عاش، خلال شهر أكتوبر الماضي، على وقع توالي الانقطاعات الكهربائية في عدد من المدن، وهو ما حاول الفاسي الفهري طمأنة الرأي العام بخصوصه، حيث أكد أن «المغرب مزود بشكل جيد في الوقت الراهن»، وأن «المكتب الوطني للكهرباء استثمر بحوالي 11 مليار درهم خلال السنة الماضية، ويعتزم ضخ ما بين 10 إلى 12 مليار درهم في استثمارات منتجة للطاقة الكهربائية».
يذكر أنه تمت إقالة يونس معمر من المكتب الوطني للكهرباء خلال شهر نونبر الماضي لأسباب لازالت «غامضة»، ربطها البعض بصراع في الدوائر العليا راح ضحيته المدير العام السابق المُقال. فيما لم يتضح بعد ما إن كان علي الفاسي الفهري سيكمل سنته الأولى في المكتب، خصوصا وأنه، حسب مصدر «المساء»، وجد أنه قُدمت إليه «مهمة ملغومة». ويشار أيضا إلى أن الفاسي لازال يشغل منصب مدير المكتب الوطني للماء في مرحلة انتقالية، في انتظار تعيين مدير جديد.