قررت مديرة المدرسة العراقية بالرباط اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل الطعن في القرار الذي اتخذته السلطات المغربية بإغلاق المدرسة.
وتقدم دفاع مديرة المدرسة بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط يهدف إلى وقف تنفيذ المقرر الصادر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والذي قضى بإغلاق المدرسة لكونها لا تتوفر على ترخيص، ولا تمارس نشاطها في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة المغربية.
وفي ارتباط بالموضوع، أمرت الجماعة الحضرية في مدينة طنجة بإغلاق مدرسة ابتدائية بدعوى وجود تصدعات وعدم توفرها على شروط السلامة الصحية، في وقت تحوم شكوك حول أسباب أخرى، من بينها أن مديرها عراقي، ويحتمل أنه يعتنق المذهب الشيعي.
وفي الوقت الذي أقدمت فيه وزارة التربية الوطنية على إغلاق المدرسة العراقية بالرباط على خلفية ترويجها للمذهب الشيعي، نسيت أن تفتش في مقرراتها الدراسية لتتأكد من خلوها من كل ما من شأنه أن يمس بأسس المذهب السني. إذ مازال تلامذة السنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي يتلقون كيفية تعلم الصلاة والوضوء والآذان وفق طريقة شيعية محضة بعد أن عمد مؤلفو مقرر للتربية الإسلامية، مصادق عليه من طرف وزارة التربية الوطنية والشباب بتاريخ 29 يوليوز من سنة 2003 وجددت طباعته سنة 2008، إلى وضع رابط لموقع الكتروني تابع للشيعة يعلم بالصور كيفية الوضوء والصلاة وترديد صيغ الآذان وفق التعاليم الشيعية. وعند ولوج الرابط من قبل التلميذ فإن أول ما يصادفه هو عبارة «اعلم يا بني أن الله عز وجل ورسوله وأهل البيت لا يرضون عنا حتى نأتي بالصلاة وهي مفتاح العبادة» وعند الضغط على صفحة تعلم الآذان يجد التلميذ عبارة « اشهد أن علياً ولي الله». وبعد ترديد الشهادتين.
وعندما يتصفح التلميذ الموقع نفسه ليتعلم كيف يتوضأ تصادفه عبارة «نمسح مقدّم الرأس باليد اليمنى بما تبقّى من بلل الوضوء ولا نأخذ ماءً آخر غير المتبقي على اليد» بخلاف ما هو معروف في المذهب المالكي السني أن مسح الرأس يكون من مقدمة الرأس إلى بداية القفا وباليدين معا. وبعد هذه العبارة يجد التلميذ «نمسح ظاهر القدم اليمنى بباطن اليد اليمنى من أطراف الأصابع إلى المفصل ، بما تبقى من بلل الوضوء» وهذا أيضا مخالف للمذهب المالكي السني الذي ينص على غسل الرجلين وليس مسحهما. وتعد هذه من بين أهم الفروق الجوهرية من الناحية الفقهية ما بين المذهب السني والشيعي.
يذكر أن هذا الكتاب تم اعتماده من قبل وزارة التربية الوطنية في عهد الحبيب المالكي منذ سنة 2003، ودرسه مئات الآلاف من التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و13 سنة الذين يصعب عليهم التمييز والتفريق ما بين اختلاف المذاهب . من جانبه أوضح مسؤول بإحدى دور النشر، التي أنتجت هذا الكتاب بعد ترخيص من وزارة التربية الوطنية، أن الموقع المحال عليه لم يكن عند تأليف الكتاب تابعا للشيعة وأنه كان موقعا عاديا، وعند دخول تلك التغييرات التي تطرأ على المواقع الالكترونية صدرت مذكرة من وزارة التربية الوطنية تحث دور النشر على ضرورة الإحالة فقط على المواقع الالكترونية الرسمية ومواقع البحوث الإسلامية المعترف بها. وأكد مسؤول الدار أنه سيتم استدراك هذا الأمر خلال طبعة 2009 وحذف ذلك الرابط بصفة نهائية.
نفس الأمر أكده الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية عبد الحفيظ الدباغ في تصريح لـ«المساء»، مشيرا إلى أن ناشري الكتاب التزما بحذف ذلك الرابط خلال الطبعة الموالية، كما سيتم تعميم مذكرة في الموضوع للأساتذة تحثهم على تنبيه التلاميذ إلى عدم استعمال ذلك الرابط. وبحسب الدباغ فان الموقع الالكتروني المشار إليه تم التلاعب فيه فيما بعد وأن اللجنة العلمية التي اطلعت على الكتاب قبل الترخيص له ولم يكن يتضمن أي توجه شيعي في تلك الفترة. وأضاف الدباغ أن مسألة الروابط الالكترونية في المقررات الدراسية سيتم عقد لقاء استثنائي بخصوصها وبحث حذفها بالكامل نظرا للتلاعبات والتغييرات التي تطرأ على تلك المواقع.
هذا، وأكد دفاع مديرة المدرسة العراقية بالرباط أن الأكاديمية لا تملك الصفة القانونية لإصدار هذا المقرر مما يجعله غير مشروع وطالب بإلغائه على الفور.
كما تقدم الدفاع بمقال افتتاحي من أجل الطعن في المقرر بسبب الشطط في استعمال السلطة، واستند لإثبات شرعية نشاط المدرسة إلى قرار صادر عن وزير التربية والتعليم السابق الحبيب المالكي، وهو القرار الذي ينص على معادلة بعض الشواهد الصادرة عن المدرسة العراقية التكميلية بالرباط مع نظيراتها المغربية من خلال مقررات تم نشرها بالجريدة الرسمية عدد 5420، كما استند الدفاع إلى تأشيرة وزارة الخارجية على شهادة بكلوريا صادرة عن نفس المؤسسة. وجاء في المقال الافتتاحي بأن التعليل الذي استندت عليه الأكاديمية في إصدار مقررها جانب الواقع والقانون، باعتبار أن المدرسة العراقية تمارس نشاطها منذ سنة 1976 ،أي قبل صدور القانونين المتعلقين بالنظام الأساسي للتعليم الخصوصي والنظام المحدث للأكاديميات وبالتالي لا يمكن تطبيق هذين القانونين بأثر رجعي.
كما أصدرت نيابة التعليم بطنجة – أصيلة بيانا أشارت فيه إلى الأسباب الظاهرة لإغلاق مدرسة «الحكمة» بمنطقة بني مكادة بحي البوغاز، والتي حددتها في تصدعات وعدم وجود وسائل لمكافحة الحريق، غير أن آباء التلاميذ أرجعوا ذلك إلى نفس الأسباب التي دفعت إلى إغلاق المدرسة العراقية في الرباط، وهي التخوف من نشر المذهب الشيعي في المغرب. وقال عدد من آباء وأولياء تلاميذ هذه المدرسة إن ما يقال حول عدم توفر المدرسة على «ضمانات الصحة والسلامة مردود على أصحابه» بالنظر إلى أن هذه المدرسة هي أفضل بكثير من عدد كبير من المدارس في المدينة. وأضاف هؤلاء «لم يسبق أبدا أن شعرنا بوجود توجه في المدرسة لتمرير خطابات أو أفكار شيعية».
وقال أحد الآباء في اتصال مع «المساء»: «إذا أغلقت مدرسة الحكمة لأسباب الصحة والسلامة، فيجب إغلاق نصف مدارس طنجة للأسباب نفسها». وقال مصدر من وزارة التعليم اتصلت به «المساء»، «أنا شخصيا أرجح سبب إغلاق مدرسة الحكمة إلى نفس أسباب إغلاق المدرسية العراقية في الرباط».
يذكر أن المدير العراقي لهذه المدرسة متزوج من مغربية وله ابن يدرس في نفس المدرسة.
وكان أزيد من 200 تلميذ يتابعون دراستهم في مدرسة الحكمة، التي تحولت إلى مدرسة خاصة قبل بضع سنوات بعد أن كانت تحمل اسم «جابر ابن حيان» عندما كانت مدرسة عمومية.
وتم نقل تلاميذ «الحكمة» مؤقتا إلى مدرسة تحمل اسم «سجلماسة» حيث يتابعون دراستهم خلال الفترة الصباحية فقط.
وجاء هذا القرار المفاجئ بضعة أيام على قيام أمن طنجة باستدعاء عشرات من المعتنقين للمذهب الشيعي، وجهت لهم أسئلة حول أسباب وطرق اعتناقهم هذا المذهب، وصودرت منهم مئات الكتب والمنشورات

عن جريدة المساء