في إطار المسار التشاركي الذي تنهجه وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي، للتعريف والإشراك في البرنامج الاستعجالي للوزارة، الذي سيمتد العمل به من 2009 إلى 2012 بغية إعطاء نفس جديد لإصلاح منظومة التربية والتكوين ؛ انعقد يوم 23 اكتوبر 2008 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية لقاء تواصلي مع الجمعيات الشريكة العاملة في قطاع التربية والتكوين ،ويتعلق الامر بالجمعيات التربوية الثلاثة عشر الموقعة على اتفاقية الشراكة مع الوزارة وممثلي جمعيات الآباء على المستوى الوطني وممثلي هيئات التعليم المدرسي الخصوصي وممثلي المؤسسات الخاصة وجمعيات أخرى شريكة. وأكد السيد الكاتب العام لقطاع التعليم المدرسي، في الكلمة الافتتاحية للقاء التواصلي، على الاهتمام البالغ الذي توليه الوزارة لتقوية وتعزيز علاقتها بشركائها،باعتبار المكانة المتميزة للشراكة في فلسفة البرنامج الاستعجالي ،وفي نهج التعبئة حول المدرسة المغربية؛كما نوه السيد الكاتب لقطاع التعليم المدرسي، بأهمية انعقاد اللقاء في ظرفية يطبعها تداول ملف الشراكة بامتياز، نظرا لتعدد اللقاءات والتظاهرات بخصوص الشراكة، وكان آخرها الندوة الوطنية التي نظمها المجلس الاعلى للتعليم في موضوع الشراكة المؤسساتية، مشيرا إلى أن المنظومة التعليمية تزخر بعدد هائل من التجارب في العمل التشاركي ، ولا يمكن بناء منظومة تربوية تستجيب للحاجيات دون إسهام ومشاركة الشركاء والفاعلين والأخذ بعين الاعتبار لمقترحاتهم .مذكرا بالاتفاقيات التسعة التي تم توقيعها بحضرة صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله.

بعد ذلك قدم السيد الكاتب العام عرضا مفصلا حول مضامين وأبعاد المخطط الاستعجالي للوزارة والذي تتمحور كل مجالاته حول جعل التلميذ محور العملية التعليمية،
وفي قلب إصلاح المنظومة. ثم فتح باب الحوار والنقاش حيث تدخل المشاركون في هذا اللقاء مدلين بعدد من الملاحظات والاقتراحات نجملها فيما يلي :
- الإشادة بالتشخيص المنجز في المخطط حول الواقع التعليمي؛
- ضرورة ربط المقاربات الإصلاحية بحاجيات سوق الشغل؛
- أهمية اعتماد آليات التقويم والتتبع في إنجاح المجهودات الإصلاحية؛
- اقتراح إلحاق جهاز التفتيش مباشرة بالمفتشية العامة للتربية والتكوين؛
- مراجعة الطريقة المتعامل بها حاليا لتجاوز مشكل التكرار؛
- تغييب المقتضيات المتعلقة بالتعليم المدرسي الخصوصي في البرنامج الاستعجالي؛
- الإشارة إلى الصعوبات التي تعترض إنجاح النقل المدرسي؛
- التنبيه إلى الصعوبات التي ستعرقل تعميم التمدرس،و من أهمها قلة الموارد البشرية؛
- أهمية التحسيس بقيمة الممتلكات العامة وضرورة الحفاظ عليها؛
- اقتراح التخفيف من عبئ الكتب المدرسية؛
- التنبيه إلى صعوبة تدريس المواد العلمية بدون تفويج؛
-ضرورة إعطاء الأسبقية للاهتمام بالتعليم الأساسي؛
-استدراك تغييب أطر التدريس في إعداد المخطط الاستعجالي ،و ضرورة الاتجاه للمدرس الذي يمثل ضمانة أساسية لإنجاح البرنامج؛
- اقتراح تصنيف التلاميذ والأقسام بحسب المستويات المعرفية ؛
- ضرورة ترسيخ ثقافة الإصلاح لدى العاملين بالقطاع .وقد أعقب مداخلات ممثلي الهيئات الشريكة، تعقيبات وردود للسادة: رئيس ديوان السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي، والسيد مدير الاستراتيجية والاحصاء والتخطيط، والسيد مدير الشؤون القانونية والمنازعات، الذين أعطوا توضيحات كافية حول التساؤلات والاستفسارات المثارة من لدن المشاركين.