جمال وهبي

كشفت حادثة إصابة أحد حاملي الأمتعة المهربة من سبتة إلى مدينة تطوان، صباح يوم الأربعاء الماضي، عن معطيات خطيرة تبين تهريب قطع الأسلحة داخل رزم السلع المهربة والتي تعبر النقطة الحدودية باب سبتة، قبل أن تتفرق عبر باقي التراب المغربي. فقد أفادت مصادر أمنية إسبانية مأذونة «المساء» بأنها عثرت على المسدس الذي انطلق منه العيار الناري بطريق الخطأ، حيث أصاب حامل الرزمة والمسمى (أحمد. أ). وقالت المصادر الأمنية ذاتها إن عناصرها المختصة قد عثرت على المسدس مرميا داخل حاوية للقمامة على بعد ثلاثة أميال من مكان الحديث، حيث قام شخص ثالث، مازال البحث جاريا عنه، بالتقاط المسدس على الفور بعد انطلاق العيار الناري منه، وسارع إلى التخلص منه عبر رميه في سلة القمامة.
حادثة الرصاصة كشفت للمحققين الإسبان عن وجود شبكات دولية لتهريب الأسلحة إلى المغرب، والتي تتخوف المصالح الأمنية المغربية من استعمالها في هجمات إرهابية أو في أعمال سطو مسلح أو في أعمال عنف. من جهته، لم يستبعد أحد أرباب مخازن السلع في منطقة «تاراخال الحدودية» وجود شبكات تعمل على الاتجار في الأسلحة وتهريبها إلى المغرب، لسهولة ذلك بالنظر إلى مرور الآلاف من رزم الأمتعة والتي يتمكن أصحابها من تفادي تفتيشها من طرف عناصر الشرطة الإسبانية التي تكتفي بالتأكد من وزن الرزمة الذي ينبغي ألا تتجاوز حمولتها خمسين كيلوغراما»، وهو الإجراء الذي انطلق العمل به بعد موت المواطنتين المغربيتين الزهرة بودغية وبشرى المريوتي في شهر ماي المنصرم. كما لم يستبعد محدثنا تهريب الهيروين والكوكايين إلى المغرب مدسوسة داخل الرزم نفسها، والتي تتمكن من عبور نقطة باب سبتة مقابل إتاوة لا تتعدى خمسين درهما في أغلب الحالات دون أن تتم معرفة محتواها ولا طبيعة الأمتعة التي تحملها، وهي «ثغرة أمنية كبرى قد تسبب للمغرب مخاطر أمنية كحالة المسدس التي انطلقت منه الرصاصة والذي كان مسدوسا داخل قطع الملابس المهربة».
ويعتبر سوق تاراخال أكبر سوق في كل شمال إفريقيا. فمنطقة البيوت تضم 203 مخازن ومحلا كبيرا لبيع السلع والمواد الغذائية، يتحكم فيها كبار التجار الإسبان، وبعض مغاربة سبتة، حيث يتوافد عليها يوميا ما بين 20 و15 ألف مغربي ومغربية، معظمهم أصحاب جوازات سفر تسمح لهم بالدخول دون ضرورة التوفر على تأشيرة شينغين.
لكن السوق مخترق كذلك من طرف شبكات الاتجار وتهريب المخدرات القوية وقطع الأسلحة والعيارات النارية، وإن كانت المصالح الأمنية الإسبانية تقلل دائما من خطورة الأمر تفاديا لأي انعكاسات اقتصادية سلبية على المدينة، حيث إن نصف حجم واردات مدينة سبتة من السلع والمواد الغذائية تخصص للمغرب، وهي تدخل التراب الوطني عن طريق حاملي السلع، إذ تقدر واردات المدينة بـ68 في المائة من الناتج المحلى الإجمالى، أي نحو 887 مليون أورو. «لولا هذا النوع من العمل لأصبحت سبتة مدينة أشباح، لتفاقم أزمتها المادية التي ترتكز على هذا الصنف من التجارة»، يقول صاحب مخزن السلع. فمعبر البيوت أو «تاراخال» يتشابه مع أسواق القرى العشوائية من دول العالم الثالث.
الفوضى العارمة والصياح، وتدافع حاملي الأمتعة المغاربة، وحركة الباعة ومنسقي مخازن السلع، كل ذلك يوحي بأن أكبر سوق في إفريقيا لا يمت إلى مدينة سبتة بصلة أو «بالأحرى كانت هذه هي خطة السلطات الإسبانية بمدينة سبتة»، يضيف التاجر. فبعد تذمر ساكنة سبتة من الإسبان من دخول المهربين وحاملي السلع إلى وسط المدينة، خصوصا «البلاصا» أو «حدو»، ارتأت حكومة مدينة سبتة تقريب السلع من النقطة الحدودية بباب سبتة، مع نقل أكبر خزائن السلع ومتاجر المواد الغذائية إليها، وبالتالي ستتخلص من حجم دخول المهربين إلى وسط سبتة «وتنغيص عيش الإسبان داخلها».
«كانت فكرة جيدة استحسنها جميع مواطني سبتة»، يقول مستشار ببلدية المدينة، لكنها لم تأخذ بعين الاعتبار المخاطر الأمنية التي أصبحت تؤرق المغرب بسبب تهريب السلاح وما شابهه ليهدد أمن واستقرار البلد. فمازال هاجس عملية السطو بمسدسات نارية على مخزن لبيع علف الماشية تابع لتعاونية الحليب «كولينور» يثير عدة تساؤلات، حيث أفاد شهود عيان بأن الأشخاص الثلاثة كانوا يستقلون سيارة تحمل لوحة أرقام إسبانية، لا يستبعد أن تكون من مدينة سبتة، مما يكشف نجاح عمليات تهريب قطع الأسلحة إلى تطوان وباقي المدن المغربية لاستعمالها في عمليات سطو أو في هجمات إرهابية.