05/11/2008

عبرت العديد من المركزيات النقابية عن غضبها من الطريقة التي تدبر بها حكومة عباس الفاسي مجريات الحوار الاجتماعي، وحذرت المصادر ذاتها من إمكانية أن تؤدي هذه الطريقة إلى النفق المسدود، ما لم تسارع الحكومة إلى تقديم أجوبة محددة للمطالب التي تقدم بها الفاعلون الاجتماعيون.
وهو مأزق دفع بالكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الرحمان العزوزي، إلى القول أمام قواعد نقابته بأنهم لن يتسرعوا في ركوب قطار التشاؤم، رغم أن المؤشرات الأولى لا تنبئ بتوقع إجراءات حكومية لصالح الشغيلة خلال هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، مستطردا في السياق ذاته أن الحذر يفرض عليهم مناقشة كل الاحتمالات، خاصة الأسوأ منها والتي قد «تفرض علينا اتخاذ مواقف نضالية واحتجاجية إذا لم تعط الجولة الحالية للحوار الاجتماعي نتائج ملموسة تستجيب لمطالبنا ولتطلعات الشغيلة المغربية».
مثار غضب المركزيات النقابية على طريقة تدبير الملف الاجتماعي من قبل حكومة عباس الفاسي مرده، حسب العربي حبشي القيادي بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى عدم تقدمها إلى حد الآن بأي عرض واضح في ما يخص مطلب الزيادة في الأجر الذي أجمعت عليه مختلف المركزيات النقابية المشاركة في الحوار. وأبرز الحبشي في تصريح لـ«المساء» أن الحكومة لم تقدم إلى حد الآن أي مقترح في ما يخص الملفات ذات الطابع الاستعجالي، كملف الترقية الاستثنائية بالنسبة إلى الموظفين المستوفين لكل الشروط المطلوبة منذ 2003، كاشفا أن اللجنة القانونية التي تناقش هذا الأمر تكتفي فقط بالاستماع إلى مطالب النقابات دون تقديم أي رد، ونفس الأمر ينصرف على لجنة تحسين الدخل المنوط بها النظر في المطالب المتعلقة بالزيادة في الدخل وتفعيل السلم المتحرك للأجور.
مصدر من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أكد أن الحكومة وضعت سكة الحوار في مأزق نظرا لغياب أجوبة واضحة، وأن نفس السيناريو الذي وقع في الجولات السابقة، الذي دفع بنقابة الأموي في الموسم الاجتماعي الماضي إلى إعلان الإضراب العام، يكاد يتكرر هذه السنة.
وتبرر الحكومة عدم إمكانية الاستجابة للمطالب النقابية، المتعلقة بإحداث زيادة 10 في المائة في الأجر سنة 2008 وزيادة مماثلة لها سنة 2009، بالهاجس المالي.
طريقة تدبير الملف الاجتماعي من قبل حكومة عباس الفاسي لا تروق حتى للنقابة المحسوبة على حزب الاستقلال، القلب النابض للحكومة. حيث أكد محمد بنجلون الأندلسي، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الحوار لن يكون مجديا وجديا ما لم تتقدم الحكومة بمقترحات ومشاريع جاهزة تجيب عن انتظارات الشغيلة المغربية. وأوضح بنجلون في تصريح لـ«المساء» أنه على الحكومة أن تسارع إلى إيجاد أجوبة واضحة عما إذا كانت ترغب في تطوير الحوار، وإلا فإن ما يقع الآن يبقى مجرد كلام.
ويستشف من النقاش الدائر داخل اللجان ومن الردود التي أدلى بها ممثلو الحكومة، أن هذه الأخيرة تعتبر الإجراءات المادية والضريبية، التي اتخذتها بشكل انفرادي في شهر أبريل الماضي، تغطي الفترة من 2008 إلى 2010، وبالتالي ليس في نيتها مراجعة هذه الإجراءات رغم إلحاح النقابات على إدراجها هذه السنة.
مصادر مقربة من الحكومة أوضحت أن جميع المقترحات التي تقدمت بها النقابات تم تدوينها من قبل وزارتي التشغيل والتكوين المهني وتحديث القطاعات العامة، وتم رفع تقارير مفصلة بشأنها إلى الوزير الأول من أجل النظر فيها، وأن الكرة الآن في مرمى عباس الفاسي، وأنه من المتوقع أن تجيب الحكومة على انشغالات النقابات خلال الجلسة المقررة بداية الأسبوع القادم.