علل تحريم الربا

من
الشبهات التي تستخدم لاستخدام أشكال وأنواع من المعاملاتالربوية المستجدة
، والتي تعتمد على أسلوب الفائدة المتبع في المعاملات من المعاصرة ، ميثار
حول علل تحريم الربا ، بقصر الربا في صور محدودة من التعامل ، وبالتالي
استخلاص صور من التعامل عند انتقاء تطابق صور الربا المعروفة قديما مع صور
التعامل المعاصرة ، وإن كانت في حقيقتها وغايتها عين الربا.
لقد حددت علل الربا عند من يسعى إلى توسيع نطاق الربا ، بقصد إخراج عدد من
المعاملات المستجدة في أشكالها ، وإن لم تخرج في مضمونها وحقيقتها عن
دائرة الربا في الأمور التالية:
* انفراد المقرض (الدائن ) وحده بالمنفعة بإقراضه من غير تجارة ، ينتفع بها الطرفان.
* الربا زيادة طارئة في الدين ، تفرض على المحتاج ، وتشترط عليه بعد حلول
أجل الدين ، فهي زيادة بعقد جديد مستقل عن العقد الأول ولا يقابلها في هذا
العقد غير التأجيل .
* التفريق في علة التحريم بين ربا النسيئة وربا الفضل ولهذا فإن ربا الفضل
يجوز للحاجة فكلما اقتضت الحاجة للتعامل بربا الفضل جاز ذلك.
* استغلال ظروف المحتاجين للصدقة (المقترضين)الذين قلما يستطيعون وفاء
ديونهم ، وما تراكم عليها من ربا المرابين، وإذا انتقى ذلك وكان المقترض
غنيا وقادرا على السداد يستغل المال المقترض في تجارته وصناعته فقد انتقت
علة الربا.
إن حصر علة تحريم الربا في هذه الأمور ، إنما يقصد به فتح باب الربا ،
وتحليله للناس ، بقصر الربا على صورة واحدة من صور ربا الجاهلية ، وبذلك
يسهل ولوج دائرة الربا على أوسع نطاق ، في عصر لم يعد للوازع الديني
اعتبار وأصبحت المادة هي الغاية والهدف.
ومن خلال الآيات المتعلقة بالربا ، نجد أن النصوص المحرمة للربا مطلقة عن
التقييد بأي أمر أو علة ، فالربا عبارة عن زيادة خاصة معروفة ، وقد عرف
الفقهاء المسلمون الربا بأنه : الزيادة في أشياء مخصوصة ويقصد بها زيادة
أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض.
( يرى بعض الفقهاء اقتصار الربا بالنسيئة لربا الفضل
على الأصناف الستة التي وردت في الأحاديث ولايتعداها إلى غيرها من الأصناف
وهو رأي الظاهرية ، والذين لايعتبرون القياس دليلا شرعيا ، أما الجمهور
والذي عليه أئمة المذاهب الأربعة فإنهم يرون إدخال ما عدا الأصناف الستة
في نطاق الأحوال التي تجري فيها الربا ، لكنهم اختلفوا في العلة المناسبة
، فعند الأحناف والحنابلة في ظاهر مذهبهم اتحاد الجنس والمعيار ، أما
الشافعية فعلة الطعم والثمينة، أما المالكية فيتفقون مع الشافعية بالنسبة
للذهب والفضة بأن العلة هي الثمينة أما فيما عدا هذين المعدنين فالعلة هي
الأقتيات والإدخار)
الأستاذ محمد محقق

بارك الله فيك وجوزيت الجنة

شكرا لك على اثارة هذا الموضوع

الكثيرون في عصرنا الراهن يستهينون بالربا

يارك الله فيك يا استاذ