الاستقلالي سعد العلمي أمام " فوهة " النقابات

مصطفى السباعي

Tuesday, January 26, 2010

تنفيذ وقفة احتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات العامة استعدادا للإضراب والمسيرة الوطنيين

لم
يكن وزير تحديث القطاعات العامة المعين حديثا، الاستقلالي سعد العلمي
يتوقع أن تستقبله شغيلة القطاع العام بالصفير والوعيد، بعد أسبوعين على
الأكثر من تعيينه، وهو الذي كان مرتاحا أحسن ما يكون الارتياح في منصبه
وزيرا للعلاقات مع البرلمان، في منآى عن المواجهات المباشرة مع الموظفين
والموظفات في القطاع العام. كما لم يكن يتوقع أن يجد نفسه في خضم الصراع
بين هذه الفئة وبين الحكومة، التي يرأسها حزب الاستقلال، والذي فتح جبهات
كثيرة من جبهات الصراع الاجتماعي والسياسي. كما أنه لم يكن يتوقع أن يجد
نفسه مسؤولا مباشرا عن إدارة الحوار الاجتماعي، أو بعبارة أخرى فى "فوهة"
النقابات.. كل ذلك بين ليلة وضحاها.

فها
قد قرر الاتحاد النقابي للموظفين تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة تحديث
القطاعات العامة، وذلك استعدادا للدخول في معارك نضالية أكثر شأنا. ومن
ضمنها الإضراب الوطني وتنظيم المسيرة. ومن المقرر، بعدما يرتب أوراقه، أن
يعلن عن تاريخ تنظيم هذه الوقفة خلال الأيام القليلة القادمة.

وحسب
الاجتماع الأخير للكتابة التنفيذية للاتحاد؛ المنعقد يوم 19 يناير 2010،
فإن تنظيم هذه الوقفة يأتي تماشيا مع قرارات المجلس الوطني للاتحاد
النقابي للموظفين الذي أعطى للكتابة التنفيذية كامل الصلاحيات لاتخاذ كافة
الأساليب النضالية التي تعتبر وحدها الكفيلة بحمل الحكومة الحالية على
الاستجابة للمطالب الملحة لعموم موظفي القطاعات العامة والجماعات المحلية
والمؤسسات العمومية. وفي مقدمتها رفع الأجور
والمعاشات وإعمال مبدأ الترقية الاستثنائية من أجل تدارك النقص المراكم
الناتج عن قصور نظام الترقية المعمول بها حاليا، والتجاوب مع الملفات
المطلبية على مستوى القطاعات والفئات.

والواضح
أن لغة الاتحاد هاته تحمل في طياتها التهديد والوعيد (استعدادا للدخول في
معارك نضالية أكثر شأنا. ومن ضمنها الإضراب الوطني وتنظيم المسيرة)، ليس
للحكومة من وسائل لمواجهتها سوى مقابلتها بأكثر منها، كما عودتنا على ذلك
سابقا، عندما لجأت إلى تنفيذ الاقتطاع من أجور المضربين، حسب مصدر نقابي.

ويستمر
الاتحاد باللغة ذاتها على لسان أحد قيادييه قائلا: "ويأتي هذا الخيار كذلك
لتحذير الحكومة من مغبة الإقدام على محاولة تمرير مشاريع القوانين
التراجعية والمكبلة لحق الإضراب والتي لا تضمن الممارسة الفعلية للحريات
النقابية، ومن تبعات المساس بمكتسبات الموظفين في مجال التقاعد سواء كان
عبر تمديد مدة العمل إلى أكثر من 60 سنة أو عبر الزيادة في الاقتطاعات من
أجور الموظفين من أجل التقاعد أو عبر تقليص قيمة معاش التقاعد".

من
جانب آخر، فإنه من المنتظر أن تنخرط في هذه الدينامية الاحتجاجية، ضد تمسك
الحكومة بمقترحاتها بشأن مطالب شغيلة القطاع العام المتضمنة في جداول
أعمال الحوار الاجتماعي، كل من الفيدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد
الوطني للشغل بالمغرب. التزاما بما ورد في البلاغ المشترك الذي أصدرته هذه
النقابات الثلاث مؤخرا حول حصيلة الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي
وتنسيق خطوات المواجهة ضد ما تسميه تعنت الحكومة.

ترى هل سيغير الوزير سعد العلمي قريبا هذه اللهجة من جهة؟ ومن تعامل الحكومة مع مطالب الشغيلة من جهة أخرى؟
hespress

CHOKRAN 3LA HADA LKHABAR