التدريس أو بقايا مهنة لم تعد محفزة

التدريس أو بقايا مهنة لم تعد محفزة

المصطفى مرادا

المساء : 24 - 11 - 2010

يعتبرتحفيز العنصر البشري من أولى الأوليات في الإدارة الحديثة، فالتحفيزالقائم على الإشراك، أولا، والتوزيع المنصف للرواتب، ثانيا، مدخل رئيسيلنجاح أي إدارة، لاسيما في قطاع يستلزم حضورا ذهنيا واستنفارا نفسياوعاطفيا مسترسلا كقطاع التعليم. كم يصعب فعلا فهم المقاربة المحاسباتيةالتي تتعامل بها الحكومة مع نساء ورجال التعليم، فعند مدرس في التعليمالثانوي، الإعدادي والتأهيلي، والذي يدرس ما يفوق، في حالات. كثيرة، 004متعلم سنويا، والمطلوب منه أن يشتغل بالبيداغوجيات الحديثة التي تطالبهبمراعاة الفوارق على مستوى الاستعدادات، سواء في الإعداد القبلي للدروس أوفي التقويم أو الدعم، كما يطلب منه أن يكون ليس فقط مدرسا بل كفيلااجتماعيا ومنصتا ومحللا نفسيا ومنشطا تربويا ومتواصلا مع محيطه إلى غيرذلك من الأدبيات التربوية الجديدة، يصعب على عنصر بشري مهما كان صدقهونبله وتفانيه، أن يقوم بكل هذا ويكون مبدعا فيه، إن لم يكن حاصلا علىتحفيزات حقيقية..
في العقود الماضية كان رجل التعليم رائد الحركات الاحتجاجية في المغرب،وعندما يستفيد من امتياز مهما قلت قيمته، فإنه يتم تعميمه على كل موظفيالقطاع العمومي، واليوم تنكر له الجميع، فباقي القطاعات تحقق مكاسب تلوالمكاسب، بل وبشكل غير معقول، إلا رجل التعليم فيجربون فيه آخر ما استجدمن طرق التقشف و«الظرفية الاقتصادية»، والمدهش هو أن نقاباته متفرغةلليومي على حساب الاستراتيجي، ومواقفها محكومة بالظرفية السياسية على حسابهويتها الاجتماعية، إلى درجة أننا في المغرب إزاء قطاعات عمومية بالجمع،وليس قطاعا عموميا واحدا، وكأننا في دول متعددة داخل الدولة الواحدة،والأخطر هو تبخيس قيمة المعرفة والشواهد، وإلى درجة أن موظفا بسيطا فيسيرته العلمية لايملك من شواهد، اللهم إلا شهادتي الازدياد وعقد النكاح،والذي يعمل في إدارات العدل والداخلية والخارجية والمالية، يتقاضى أحسنمما يتقاضاه مدرس له دكتوراه بل شهادتي دكتوراه، ربما هنا يحق لنا أننقول: «إنما أكل المدرس يوم أكلت النقابات».. اقتباسا من مثل الثيرانالشهير.
ولأن لا حل في الحل حسب درويش، فإنه سيأتي حين من الدهر قريب، ستكون فيهمهنة المدرس في الدرك الأسفل للوظيفة العمومية، فوتيرة الزيادة في أجوررجال التربية والتكوين تم إخضاعها لسلسلة من الحسابات الظرفية غير المتينةوغير الشفافة، ولم تعد من قيمة للشهادة أوالتكوين أو التميز أو التفوقوغيرها من شعارات المخطط الاستعجالي، والمفارقة هي أنه في الوقت الذينتكلم فيه عن التنمية المستدامة وما تقتضيه من «ضرورة تحسين ظروف جميعالناس في إطار من المساواة»، كما جاء في وثيقة الميثاق الوطني للبيئةوالتنمية المستدامة، نجد أن السياسة المالية والاجتماعية للحكومة الحاليةممعنة في تعميق الهوة الطبقية بين موظفي القطاع العام، إذ أصبح قطاعكالتعليم، وهو قطاع رئيسي في التنمية المستدامة، إلى جانب قطاع الصحةوالرياضة والثقافة هي قطاعات لها مجتمعة نفس الميزانية التي لوزارةالداخلية بمفردها.
ومن الطبيعي أن يكون القطاع المظلوم قبل غيره هو قطاع التربية والتكوين،فبالنسبة للدولة فهذا القطاع يستحوذ على حوالي 62 في المائة، من نفقاتالتسيير، لكن إذا وقفنا عند حقيقة الوضع ستظهر هذه النسبة بمثابة العذرالأقبح من ذنب، فإذا كان رجال التعليم يشكلون حوالي 06 في المائة» منمجموع الموظفين فإنهم لا يتقاضون سوى 62 في المائة من نفقات الميزانية،فقطاع التعليم يعاني من حيف كبير في هذا المجال، فأجر رجل التعليم المبتدئلا يتجاوز في أغلب الأحوال 0004 درهم شهريا بوتيرة زيادة حلزونية، حيثالامتحانات السيزيفية والشروط البيروقراطية المضنية، بينما تتجاوز أجوربعض موظفي وزارة الداخلية أو المالية أو المكاتب الوطنية كالمكتب الوطنيللمطارات والماء والكهرباء و النقل وغيرها، تتجاوز 00002 درهم شهريا كأجرأولي، وهذا الرقم الأخير لا يصل إلى نصفه، أقول نصفه، رجل تعليم حاصل علىباكلوريا زائد خمس سنوات من التكوين العالي زائد ما لايقل عن عشرين سنة منالعمل الفعلي... وهذه هي مفارقة الوظيفة العمومية في المغرب، وأم المهازلهي أن رجل التعليم مطالب بملء أوراق الترقية عندما تتحقق فيه شروطالأقدمية، وكأنه موظف مجهول يستجدي، بينما في الاقتطاعات الأمر مختلف،وهذه حقيقة خبرها مدرسو أكاديمية سوس هذه الأيام.
إن المرفوض هو أن تكون الدولة ممعنة في تطبيق سياسة الانتقاء في تحسينوضعية فئة على حساب أخرى، فهذا ما لايمكن فهمه مهما كانت المبررات، فبعدأن كان رجل التعليم سيد الموظفين وراتبه أحسن الرواتب، وكان رجل السلطة«قائد مقاطعة»، يتقاضى أجره عينيا بالزيت والسكر والحليب المجفف، هاهوالمعلم اليوم كناية عن كل رجال التربية والتكوين يتسارع مع اليومي بماتبقى له من قروض، ويُطلب منه قبل كل شيء أن يساهم في التنمية البشريةوالمستدامة، وأن ينفتح على المحيط ويكون قاطرة للسلوك المدني، وعماداللتجديد التربوي.. إنها أم المفارقات في مغرب التنمية البشرية.