المغرب يطمح ليكون ضمن الـ20 في العالم سياحياً

المغرب يطمح ليكون ضمن الـ20 في العالم سياحياً - Hespress

هسبريس - و م ع

Saturday, December 04, 2010
رؤية 2020 تروم جعل المغرب من بين الوجهات السياحية العشرين الأولى في العالم

تضع رؤية 2020 التي قدمت يوم 30 نونبر الماضي بمراكش بين يدي الملك محمد السادس، كهدف أساسي لها مضاعفة حجم القطاع السياحي، وذلك بجعل المغرب من بين الوجهات السياحية العشرين الأولى على المستوى العالمي.

وحسب بيان لوزارة السياحة، فإن ثمان وجهات سياحية جديدة سترى النور في إطار رؤية 2020 ، وسيتم إحداث 200 ألف سرير جديد عبر المملكة، كما سيتضاعف عدد الوافدين من السياح الأجانب.

ويعتزم المغرب مضاعفة عدد المسافرين المغاربة ثلاث مرات ، في حين أن عائدات السياحة ستصل إلى 140 مليار درهم سنة 2020.

وأشار البلاغ إلى أن رؤية 2020 التي قدمت أمام الملك محمد السادس من قبل ياسر الزناكي وزير السياحة والصناعة التقليدية ، تعد استراتيجية للجهوية السياحية والجودة والتنمية المستدامة.

وقد تم وضع هذه الرؤية بفضل التوجيهات السامية للملك محمد السادس من أجل تثمين كل جهة من جهات المغرب، ومن أجل إرساء سياحة تحترم البيئة.

وأوضحت وزارة السياحة أن التنمية المستدامة تشكل أحد المحاور الكبرى لرؤية 2020، مضيفة أن السياحة المغربية ستأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الموارد الطبيعية والحفاظ على الأصالة السوسيو- ثقافية للجهات والتنمية ورفاهية الساكنة المحلية.

وأبرز البلاغ أن "المناطق الإيكولوجية" ستزدهر وستشكل واجهات حقيقية للمغرب في مجال التنيمة المستدامة.

وستلعب رؤية 2020 دورا مهما في مسلسل الجهوية المتقدمة التي انخرط فيها المغرب من خلال اعتماده إجراءات مبتكرة ومن خلال الارتكاز على ثمانية مجالات ترابية.

وأوضح البلاغ، أن هذه المجالات الترابية تمثل انسجاما سياحيا وجاذبية من أجل تحقيق تموقع على الصعيد الدولي. وهكذا فإن كل مجال ترابي يتوفر على موقع وطموح نوعي، سيشكل موضوع خارطة طريق ستتم صياغتها في الشهور المقبلة.

وحسب وزارة السياحة، فإن ذلك تم بتشاور واسع مع مجموع الفاعلين المحليين (منتخبون ومهنيون، ومجتمع مدني وفاعلون عموميون)، موضحة أنه سيبذل مجهود استثنائي من أجل تطوير عرض للتنشيط الثقافي والترفيه من مستوى دولي، كفيل بتعزيز جاذبية وجهاتنا السياحية.

وسيتم وضع ستة مشاريع مهيكلة كبرى مدعومة من طرف الدولة والجهات والقطاع الخاص، ويتعلق الأمر ببرنامج المخطط الأزرق 2020 ، وبرنامج التراث والموروث الذي يرمي إلى تعزيز إشعاع الهوية الثقافية للمغرب، وبرنامج البيئة والخضرة الذي يهدف إلى تثمين فضاءات طبيعية محمية .

ويتعلق الأمر أيضا ببرنامج التنشيط والترفيه (إغناء العرض السياحي الفندقي وجعله أكثر تنافسية)، وبرنامج المآوي السياحية ذات القيمة المضافة العالية، وبرنامج بلادي (إحدى أولويات رؤية 2020 ، مع إنجاز سبع محطات كانت مرتقبة في الأساس بالمناطق الأكثر ارتيادا من قبل المغاربة).

وأشار البلاغ إلى أن أحد أكبر العوامل الكفيلة بإنجاح رؤية 2020، بالنظر إلى مختلف الرهانات التي يتعين رفعها (أفقية القطاع-الجهوية-الاستدامة)، يبقى رهينا بقدرة السياحة على إرساء حكامة جديدة للقطاع .

وسيتم خلق هيئة عليا للسياحة ستكون بمثابة هيئة عمومية-خاصة تشرك الجهات التي ستضطلع بمهمة ضمان انسجام الاستراتيجيات الوطنية والجهوية للتنسيق والتتبع وتقييم مجال تفعيلها.

ومن أجل تجسيد مسعى التهيئة المندمجة للمجالات الترابية، سيتم بالموازاة مع ذلك، إحداث وكالات للتنمية السياحية، ستتضطلع بالأساس بمهام تتبع تنفيذ خرائط الطريق الجهوية وتطوير جاذبية الوجهات وقيادة المشاريع الاستراتيجية لضمان نجاعة تنفيذها.

وستلعب هذه الوكالات دور المخاطب الوحيد في ما يتعلق بمختلف القضايا المرتبطة بالسياحة، وستكون بمثابة أرضيات فعلية للتشاور. وستستفيد من الدعم والخبرة والكفاءات الكاملة للهيئات الوطنية المكلفة بالسياحة.

وتتوخى هذه الاستراتيجية توجيه تدفقات الاستثمارات نحو الوجهات الجديدة، مع تنمية منتوجات فاخرة جديدة. وستتطلب تعبئة قوية للموارد المالية الوطنية والدولية.

ويتمثل الإجراء الرائد الأول في إحداث صندوق مغربي للتنمية السياحية، الذي يترجم، من جهة، الانخراط الإرادي للدولة في القطاع في شموليته من أجل تحفيز دينامية قوية للاستثمار كفيلة بمواكبة إنجاز الأوراش الكبرى لرؤية 2020، ومن جانب آخر، إرساء شراكة مستدامة مع الصناديق السيادية للبلدان الصديقة المستعدة لدعم هذا البرنامج الاستثماري.

وسيهدف هذا الصندوق، الذي يموله صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بغلاف مالي قدره 15 مليار درهم، استقطاب رأسمال بقيمة 100 مليار درهم، رفقة صناديق دول صديقة. وسيتم في إطار الإجراء الرائد الثاني، إرساء إعانات لدعم الاستثمار وتوجيهه نحو المناطق الصاعدة أو الأقل تنمية.

وأخيرا، يجسد الإجراء الرائد الثالث انخراط القطاع البنكي، ويشمل رصد غلاف مالي بقيمة 24 مليار درهم من التمويل البنكي لإنجاز المشاريع التي تعد استراتيجية في إطار رؤية 2020، خاصة مشاريع المخطط الأزرق، وتستجيب لشروط الولوج المحدد مسبقا في دفتر تحملات متفق بشأنه.