مواجهات عنيفة بين الشرطة وتنسيقية خريجي المعاهد بآسفي تخلف إصابات بليغة
آسفي اليوم : 28 - 04 - 2011
عبدالرحيم اكريطي
مواجهات عنيفة بامتياز تلك التي عرفتها الساحة المقابلة لمقر عمالة آسفي مساء يوم الأربعاء حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال والتي دامت أكثر من ساعة عندما تدخلت عناصر الأمن بزيها المدني والرسمي وعناصر القوات المساعدة حاملة لهراوات،وتشرعت في توجيه الضربات بواسطة العصي والأرجل صوب رؤوس مجموعة من الشباب المعطلين المنتمين إلى تنسيقية خريجي المعاهد بآسفي الذين كانوا ينفذون بشكل يومي وقفات احتجاجية في الساحة المقابلة لمقر عمالة آسفي.
التدخل الأمني العنيف هذا الذي خلف إصابة ثمانية أشخاص بجروح جد بليغة جاء بعدما حاول المحتجون اقتحام مقر العمالة وهو ما ارتأى بالعناصر الأمنية وبناء على تعليمات عليا إلى التدخل لتفريق المتظاهرين باستعمال "الزرواطة"،حيث لم يسلم التدخل العنيف هذا من إصابة أحد أعضاء مجلس دعم حركة 20 فبراير قيادي محلي في جماعة العدل والإحسان والذي يشتغل كأستاذ للتعليم الابتدائي"حسن لمداسني" الذي أصيب بكسر على مستوى يده اليسرى ووعكات صحية على مستوى ظهره بعما نزعت عناصر الشرطة هاتفيه النقالين اللذين كان يصور بهما التدخل الأمني،ولم يسلم أيضا من هذه العملية الهاتف النقال الذي يتواجد في ملكية عضو آخر ينتمي إلى مجلس دعم حركة 20 فبراير قيادي محلي بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الذي يشتغل كمحامي"محمد الكبناني"،إضافة إلى مجموعة من الهواتف النقالة الأخرى التي تم نزعها من أيدي عدد كبير من المواطنين الذي كانوا يقومون بتصوير التدخل الأمني.
وأمام الإصابات البليغة التي تعرض لها المصابون، فقد ارتأى المحتجون إلى التوجه رفقة ضحايا النجاة وجمعية الإنصاف للمجازين المعطلين وحملة السواعد ومجموعة من أعضاء حركة شباب 20 فبراير وممثلي بعض الهيئات السياسية صوب الباب الرئيسي للمستشفى، وهناك شرعوا في ترديد عشرات الشعارات التي انصبت كلها حول هذا التدخل الأمني العنيف،موجهين في الآن نفسه مجموعة من التهم إلى عناصر الشرطة بعدما أقدموا على محاصرة سيارة رئيس الشرطة القضائية بآسفي،حاملين للافتات كتبت عليها عبارات من قبيل"نريد مغرب الحرية والتدبير الرشيد"و"لا للقمع،لا للدولة البوليسية،نعم للدولة الديمقراطية"و"نطالب بالشغل والكرامة الإنسانية ونندد بالفساد والقمع والتهميسش"،ليتم إدخال المصابين الثمانية الذين ظلوا ساقطين أمام الباب الرئيسي للمستشفى إلى قسم المستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية،حيث رفضت الجهات المسؤولة بالمستشفى تسليمهم شواهد طبية،وليكون هذا التدخل الأمني الأعنف من نوعه بمدينة آسفي منذ 20 فبراير تاريخ انطلاقة الحركات الاحتجاجية.