الاقتطاع ات ات ات لا ريب......

تعليمات حكومية صارمة بإنجاز لوائح اسمية لجميع المضربين
الحكومة تقرر اقتطاع أيام الإضراب من أجور الموظفين

06:03 | 09.02.2009
الدارالبيضاء: عبد اللطيف فدواش | المغربية

العدد : 7326 - الإثنين 9 فبراير 2009

قررت الحكومة الاقتطاع من رواتب المضربين عن العمل، سواء بالنسبة ليوم 10 أو 11 فبراير، في إطار سياسة شد الحبل بين النقابات والحكومة منذ "فشل الحوار الاجتماعي"، وانسحاب المركزيات النقابية.
وقال مصدر من الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول، المكلفة بتحديث القطاعات العامة، إن "تعليمات صارمة، صدرت عن كل من شكيب بنموسى، وزير الداخلية، ومحمد عبو، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بتحديث القطاعات العامة، وجهت إلى جميع القطاعات العمومية، والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية، والجماعات المحلية، خاصة إلى مديري الموارد البشرية بتلك المؤسسات، تطالبهم بإنجاز لوائح اسمية لجميع الموظفين المضربين عن العمل، تسلم إلى وزارة الاقتصاد والمالية، لاقتطاع مدة الإضراب من رواتب المضربين عن العمل".

وأضاف المصدر أن قرار الاقتطاع من رواتب المضربين سيمس أجور عمال وموظفي الجماعات الحضرية والقروية لأول مرة.

وتخوض مجموعة من المركزيات النقابية إضرابا وطنيا في قطاع الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، وفي المؤسسات العمومية، وشبه العمومية، يوم 10 فبراير، احتجاجا على "فشل الحوار الاجتماعي".

كما أعلنت 5 نقابات قطاعية، منضوية تحت لواء مركزية الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني في اليوم نفسه (10 فبراير) مع باقي النقابات (الفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين)، واختار بعضها تمديد مدة الإضراب يوما آخر، الأربعاء 11 فبراير.

وبينما نسقت الفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل) مواقفها من منطلق تقارب إيديولوجي، زكت نقابات أخرى قرار الإضراب في القطاع واليوم نفسهما، ودعت منخرطيها إلى خوضه، مثل الاتحاد الوطني للشغل، الذي استفاد من درس فشله، حين خاض إضرابا بشكل منفرد يوم 22 يناير الماضي، لم يشارك فيه، حسب الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، سوى 4 في المائة.

كما أصدرت النقابة الشعبية للمأجورين، بدورها، بلاغا "تساند وتدعو إلى إضراب وطني، يوم 10 فبراير، مساهمة في تفعيل مبدأ التحالف بين النقابات، ورص صفوف المأجورين". وهذه النقابة، الموالية للحركة الشعبية (معارضة)، تخوض الإضراب لأول مرة منذ إنشائها.

أما الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الأكثر تمثيلية في قطاع الموظفين، قبل أن تصاب بالتصدع، وتنشق عنها مركزيتان ونقابات أخرى، فاختارت الصمت، ولم "تزايد" على باقي المركزيات كما في السابق، حين دعت إلى إضراب وطني عام في 21 ماي الماضي، بدل مشاركة النقابات القريبة منها سياسيا، في إضراب 13 ماي 2008.

والنقابات الكونفدرالية، التي قررت خوض الإضراب، هي النقابة الوطنية للصحة العمومية، والنقابة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للجماعات المحلية، والنقابة الوطنية للعدل، والنقابة الوطنية للسكنى والتعمير.

وكانت النقابات أشادت بنجاح الإضراب الوطني في 22 و23 يناير، وقالت إن نسبة المضربين تراوحت بين 80 و90 في المائة، وفي بعض المدن والقطاعات وصلت 100 في المائة، لكن إحصائيات وزارة تحديث القطاعات العامة كانت مناقضة تماما لإحصائيات المركزيات النقابية، إذ أكدت في بلاغ لها أن نسبة المشاركة في الإضراب في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، الذي دعا إليه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم 22 يناير، لم تتعد 4 في المائة على الصعيد الوطني، بينما الإضراب الذي دعت إليه النقابات الثلاث (الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل) يوم 23 يناير، تراوحت نسب المشاركة فيه ما بين 53.85 في المائة، على صعيد المحاكم المغربية، وهي أعلى نسبة، وصفر في المائة في قطاعات الشؤون الخارجية والتعاون، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والاتصال، والشؤون الاقتصادية والعامة، والعلاقات مع البرلمان، والتجارة الخارجية، والشباب والرياضة، وتحديث القطاعات العامة، والجالية المغربية المقيمة بالخارج، والمندوبية السامية للتخطيط، والمقاومة وأعضاء جيش التحرير، وهي أدنى نسبة.