أبناء أساتذة "العربية" في فرنسا يرصون صفوفهم ويطالبون بتدخل ملكي

"بعدَ
عقديْن قضيتُهُمَا بِفرنسَا، فِي تدريسِ اللغَة العربيَّة، فوجئتُ فِي
الآونة الأخيرة، شأنَ 144 أستاذاً للغَة العربيَّة، بقرار الإعفاء من
المهام، الذِي جل أسرتِيَ اليوم مهددة، بالتوزع بين المغرب وفرنسَا،
فالمشكلَة أكبرُ من العودَة والتعليم فِي حدِّ ذاتهَا"، وتتعلقُ بجانبِ
إنساني، فكيفَ لِي أن أتركَ أبنائِي بفرنسَا وأقفلَ راجعاً إلى المغرب
بمفردِي"، بغصَّة في الحلق، يحكِي العسرِي عبد البَاقِي، أحد أساتذة
اللغَة العربيَّة المعنيِّين بإجراءات الإعفاء من المهام، التِي تنصُّ على
عودة الأساتذَة إلى المغرب فِي الحادِي والثلاثين من غشت القادم.
والأدهَى
من قرار الإعفاء من المهام، الذِي جاءَ لأجل ما قالَ المسؤولون إنهَا
مساعٍ لتجديد الطاقم وبث روح جديدة فيه، حسب العسرِي، هوَ أنَّ الجهات
الرسميَّة لم تخبرْ الأساتذة، الذِين قضَى البعض منهم عقوداً طويلة فِي
تدريس لغَة الضَّاد، إلَّا قبل يومين على أن يغادرو نهاية غشت المقبل.
وهوَ أمرٌ على درجة كبيرة من التعقيد، بالنظر إلى الالتزَاماتِ البنكيَّة
والعائليَّة لكثيرٍ منهم، يقول الأستاذ نفسه، مردفًا أنَّ من الصعب أن
يعودَ إلى المغرب، ويعيشَ بعيداً عن أسرته، أمَّا أضعفُ الإيمان، وإن لم
يكن بدٌّ من القرار فكانَ يحتمُ الاتصال بنَا قبلَ سنَةٍ علَى الأقل.
الأستاذ
العسرِي الذِي ليسَ إلَّا واحداً من بين 144 أستاذاً يواجهونَ مستقبلاً
غامضاً، يحتم عليهم العيشَ بعيداً عن أبنائهم، ينضوِي تحتَ لوَاء فئة
الملحقين، الذِينَ يمثِّلونَ إلى جانب فئة الموضوعينرهن الإشارة، وفئَة
المتعاقدين، مجمُوعَ مدرسِي اللغَة العربيَّة، الذِين ينتدبهمْ المغربُ
إلى فرنسَا لأجل مهمة ثقافية وهوياتية، بحيث أنَّ غالبيَّة المنتمين إلى
فئة الملحقين انتدبُوا من لدن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميَّة، بينمَا
ينتدبُ المتعاقدون بسعر جزَافِي، ولمدة محدودة.
ومن
باب المقارنَة، يضيفُ المتحدث أنَّ من المجحف أن يعملَ لعشرين عاماً ثمَّ
يتمُّ تنقيله دون أيَّة تعويضات، بخلافِ أعضَاء السلك الديبلوماسِي،
الذِين السلطات، مصالحهم ومصالح أبنائهم، ولا يتمُّ نقلهم فجأةً بين
عشيَّة وضحَاهَا.
ومن
جانبهم، انتظمَ أبناءُ الأساتذة المشمُولين بقرار الإعفاء من المهام،
للتعبير عن رفض القرار، متسائلِين في حديث لهسبريس عمَّا إذَا كانت
الحُكُومَة المغربيَّة قد اتخذت إجراءات لاستقبالهم، تضمنُ تمدرسهم
ومواصلتهم للتكوين الذِين بدؤوهُ بأرض المهجر، رغم كونهم ذوِي حقٍّ فِي
البقاء بفرنسَا، بحيث أنَّ مستقبلهم لم يؤخذ بعين الاعتبَار، ولذلك،
ارتأوْا طلبَ التحكِيم الملكِي، لعلَّهُ يعالجُ ما يمكنُ أن تسفرَ عنه
تبعات قرار الإعفاء من المهام"، تقول بسمَة، ابنةُ الأستاذ عبد الباقِي فِي
حديثٍ لهسبريس، مضيفةً أنَّ هناكَ تحضيراً لوقفة احتجاجيَّة خلال الأيام
القليلة القادمة.