ستغلت وزارة التربية الوطنية فرصة العطلة الصيفية لتمرير قرار في منتهى الخطورة، يتمثل في إجراء مباراة لتوظيف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي عن طريق عقد مدته ثلاثة أشهر تنتهي في ديسمبر 2009، ليصبح الناجح في المباراة أستاذا للتعليم العمومي لمدة 8 سنوات على الأقل، تبتدىء في فاتح يناير 2010.
خطورة القرار، الذي يأتي في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي للتعليم، تتمثل في إلغائه لعنصر هام في تأطير المتمدرسين وهو تكوين الأساتذة قبل شروعهم في التدريس، عن طريق المدارس المخصصة لذلك، مثل المدارس العليا للأساتذة ومراكز التكوين الجهوي، التي يخضع الطلبة-الأساتذة بها لتكوين يمتد لسنتين يتلقون خلالهما دروسا مكثفة في مواد تخصصهم وكذا في الجوانب التربوية، النظرية والعملية، التي تتيح لهم تحقيق تكوين أفضل للتلاميذ الذين يدرسون على أيديهم.
كما تأتي خطورة القرار من كونه يضيف المزيد من المشاكل إلى العملية التربوية، حين يعهد بها إلى مكوّنين من المحتمل أنهم يتوفرون على معلومات جيدة في تخصصاتهم، إلا أنهم لا يتوفرون على أدنى معرفة بكيفية إيصالها إلى المتمدرسين بأحسن صورة ممكنة، ولا بكيفية مراقبة وصولها وهل تلقاها التلاميذ بشكل سليم أم لا، وإمكانية استفادتهم منها بكيفية عملية، أو بالخصائص والحالات النفسية للفئات المتمدرسة وتفاعلها بالإيجاب أو السلب مع ما يقدم إليها...، إلى غير ذلك من المعارف التي لا بد من تعلمها عن طريق تكوين خاص وتداريب ميدانية متواصلة.
وحسب بعض الأخبار المتسربة من الوزارة، فإن مراكز التكوين قد يتم إغلاقها بشكل نهائي ابتداء من الموسم المقبل، مادام سيتم اختزال العمل الذي تقوم به وتعويضه عن طريق المباراة أولا، ثم عن طريق «الفترة التجريبية» التي سيقضيها الأستاذ المتعاقد، عمليا، كمتدرب، طيلة ثلاثة أشهر، ليتم إقصاؤه أو الاحتفاظ به والتعاقد معه لمدة أطول بعد ذلك.
بهذا تنهي الوزارة عهد التوظيف الدائم وتدخل، خلسة، عهد العقود المؤقتة في التعليم، وتثبت أنها تلميذ نجيب منفّذ لتوجيهات البنك الدولي، حتى ولو كان ذلك على حساب التكوين وعلى حساب المنظومة التربوية بالذات.