كل ما يجب أن تعرفه عن أسعار أهم المواد الغذائية خلال شهر رمضان
المصطفى أزوكاح

رغم التطمينات المتوالية التي تصدر عن المصالح الحكومية المختصة، يتوقع العارفون بالسوق، وتنبىء كذلك المؤشرات التي ظهرت في الأيام الأخيرة عن احتمال ارتفاع أسعار المواد الأساسية التي يكثر عليها الإقبال في شهر رمضان، وهو ما يعزى في رأي بعض التجار إلى زيادة الطلب في الشهر الفضيل، غير أن تجارب السنوات السابقة تشير إلى أن الأسعار، في بعض الأحيان، ترتفع بفعل تدخل الوسطاء والاتفاق بين بعض التجار في السوق الواحد على الاحتفاظ بالأسعار في مستويات معينة، مما يطرح دور مصالح المراقبة التي أصبح دورها ينحصر، بالنسبة للمواد التي لا تحظى بدعم صندوق المقاصة، في التأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار في المحلات.


سعت السلطات العمومية مع اقتراب شهر رمضان إلى طمأنة النفوس حول حالة تموين السوق بالسلع الأساسية في شهر رمضان، حيث أكدت عبر المذكرة التي تصدرها بهذه المناسبة، وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة، على وفرة العرض من جميع المواد التي يكثر عليها الطلب، غير أن تأكيد الحكومة على وجود عرض من شأنه تلبية الطلب، لم يحل دون تناسل التساؤلات حول الأسعار، سيما في ظل المؤشرات التي ظهرت في فصل الصيف، حين ارتفعت أسعار بعض المواد بشكل غير مسبوق، وهي الوضعية التي تخوف البعض من استمرارها في شهر رمضان الذي يشهد ارتفاع طلب المستهلكين، غير أن السلطات العمومية سعت من جديد إلى طمأنه النفوس، فتولت وزارة الفلاحة و الصيد البحري إصدار بلاغ حول وضعية تزويد السوق بالطماطم و اللحوم البيضاء و الحمراء، وهي المواد التي حامت الشكوك حول إمكانية تلبية الطلب عليها، ناهيك عن ارتفاع أسعارها.
وصدر أول أمس الثلاثاء بلاغ يشدد على أن الوزير الأول، عباس الفاسي، ألح مؤخرا خلال ترؤسه للجنة الوزارية المكلفة بعملية التموين على ضرورة توفير كافة الظروف الجيدة من أجل توفير كل المواد الاستهلاكية لتغطية الطلب خلال شهر رمضان المقبل، مؤكدا على توفير الضمانات الخاصة باحترام الأسعار والجودة واتخاذ كل الإجراءات الزجرية والعقابية في حق المضاربين والوسطاء، غير أن التطمينات التي تصدر عن السلطات العمومية لا تستأصل التخوفات التي تتوقع ارتفاع الأسعار في شهر رمضان، والذي يطال المواد الأساسية التي لا غنى للأسر عنها في شهر رمضان، وهو الارتفاع الذي يفسر بزيادة الطلب، لكن قد يكون للمضاربة و الوسطاء و ضعف المراقبة نصيب فيه، حسب ما تجلى من جس نبض التجار و السوق على حد سواء.

اللحوم الحمراء بين 70 و80 درهما

لا يتوقع المهنيون تراجع أسعار اللحوم الحمراء عن المستوى القياسي الذي بلغته في فصل الصيف، فقد ارتفعت حسب وزارة الفلاحة و الصيد البحري في شهر غشت بـ 14 في المائة، إذ يترقبون أن تتراوح بين 70 و 80 درهما للكيلوغرام الواحد، على اعتبار أن الأسر المغربية يكثر الطلب لديها على اللحوم الحمراء في شهر رمضان، في ظل ضعف العرض الناجم في رأي المهنيين عن عدم توفر لحم البقر بالكميات التي تستدعيها المناسبة ولجوء العديد من الكسابة في ظل توفر الكلأ بفضل الموسم الفلاحي الجيد إلى الاحتفاظ بما يتوفر لديهم من أغنام استعدادا لعيد الأضحى الذي يوفر لهم مدخولا يسمح لهم بهوامش ربح مهمة، غير أن وزارة الفلاحة والصيد البحري، تعتبر أن الإنتاج من اللحوم الحمراء في رمضان المقبل الذي تقدره ب 31500 طن يقترب من الطلب الذي يصل إلى 3200 طن، مما يعني أن الهامش بالمناورة بين العرض و الطلب سيكون ضيقا في الشهر الفضيل.

الدجاج يتراجع إلى 17 درهما
للكيلو غرام

لاحظت العديد من ربات البيوت في الفترة الأخيرة تراجع أسعار الدجاج في السوق، بعد أن قفزت إلى عشرين درهما في بعض الفترات خلال فصل الصيف نتيجة ضعف العرض بفعل نفوق العديد من الدواجن التي لم تتحمل حرارة الصيف المرتفعة و ارتفاع الطلب بفعل حفلات الزفاف و عدم قدرة بعض الأسر على مسايرة أسعار اللحوم الحمراء ، غير أن وزارة الفلاحة و الصيد البحري تؤكد أنه اعتبارا من التاسع غشت الماضي لوحظ تراجع تدريجي في الأسعار التي بدأت تعود إلى مستواها السابق، حيث تراوحت الأسعار في الضيعات بين 14و14.50 درهما للكيلوغرام الواحد لتبلغ عند الاستهلاك ما بين 16و17 درهما، وهو السعر الذي يتوقع رئيس الفيدرالية البيمهنية للدواجن أن يسود في السوق خلال شهر رمضان، ما دام القطاع تجاوز المشاكل التي صادفته بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
السردين في حدود 20 درهما

يشير المتابعون لسوق الأسماك إلى أن أسعار هذه الأخيرة ترتفع في شهر رمضان، بفعل ارتفاع الطلب، فأحد المهنيين في الدار البيضاء يجزم بأن سعر « السردين» الذي يقبل عليه السواد الأعظم من المغاربة سيصل إلى عشرين درهما، كما في شهور رمضان السابقة، ويترقب أن يكون أدنى سعر لسمك «الميرلان» محددا في 70 درهما وسعر الصول في 60 درهم و«الكروفيت» فـي 60 درهما، غير أن هاته الأسعار تبقى مجرد تخمينات على اعتبار أنها قد ترتفع أو تنخفض حسب العرض، وإن كان محدثنا يرى أن الأسعار ستكون مرتفعة في هذا الشهر، خاصة في ظل تعدد الوسطاء الذين يلهبونها.


سعر البيض قد يقفز إلى 1.20درهم

في الأيام الأخيرة ارتفعت أسعار البيض الذي يكثر الطلب عليه في شهر رمضان بعشرة سنتيمات، ذاك مؤشر في نظر الباعة المستطلعة آراؤهم على زيادات أخرى في الشهر الفضيل، حيث يرتقب أن يصل سعر البيض الذي تشتريه الأسر إلى 1.20درهم رغم وفرة العرض في السوق، فالتوقعات التي عبرت عنها المصالح المختصة تشير إلى أنه سيتم خلال رمضان توفير 284 ألف وحدة، مما يعني بحسبها تغطية مائة في المائة من الطلب.

أفوكا محلية بـ 25 درهما و لكن..

حذر أحد التجار بسوق الجملة بالدار البيضاء من تناول «الأفوكا» المحلية في شهر رمضان، فهو يجزم بأنها تتعرض في الفترة الحالية لعملية إنضاج قسرية من أجل تصريفها في السوق في هذا الشهر الذي يكثر فيه الطلب عليها، غير أنها تفتقد إلى جودة المذاق الذي يفترض أن يتوفر فيها ، رغم أن الكيلو غرام الواحد قد يصل إلى 25 درهما، في الوقت الذي يبلغ سعر الأفوكا المستوردة 40 درهما. و يتوقع أن تكون أسعار الفواكه الإكزوتيكية التي يقبل عليها المغاربة في السوق جد مرتفعة، خاصة أنها مستوردة من الخارج.


التفاح و الموز بين 8و 10 دراهم

غير أن الوصول إلى الفواكه الأخرى لكن يكون عصيا على المستهلكين، حسب مصدر من سوق الجملة، إذ سيتوفر أمامهم التفاح، خاصة الصيفي منه بما بين 7 و 8 دراهم و الموز المحلي والمستورد الذي يتراوح سعره بين 8
و10 درهم و البطيخ التي يقترب سعره من أربعة دراهم. أما الإجاص فيرتقب أن يرتفع إلى 12 درهما والخوخ إلى 13 درهما. غير أن أسعار هاته الفواكه تبقى تقريبية، و تختلف حسب الأسواق و مدى جودة المنتوج المقترح على المستهلك في رمضان.

سعر «الجلبانة» لن يهبط عن
15 درهما

يعتبر المهنيون بسوق الخضر للجملة بالدار البيضاء أن الخضر التي تدخل في إعداد « الشهيوات»، مثل البازلاء « الجلبانة» والقوق والملوخية سيكون المعروض منها ضعيفا في السوق المغربي في الشهر الفضيل، مما سيرفع أسعارها إلى مستويات تتحدى القدرة الشرائية لأغلب الأسر المغربية، فسعر البازلاء في سوق الجملة وصل إلى 12 درهما، مما يعني حسب أحد التجار فيه أنها لن تنزل في شهر رمضان عند البيع بالتقسيط عن 15 درهما للكيلوغرام.

الطماطم قد تقفز إلى 8 د راهم

تؤكد وزارة الفلاحة والصيد البحري أن الطماطم في رمضان ستغطي بشكل واسع الطلب، فإمكانيات الإنتاج في شهري غشت وشتنبر اللذين يتزامنان مع شهر رمضان ستصل إلى 220 طنا، وتشير الأرقام الرسمية إلى أن أسعار الطماطم منذ بداية غشت الجاري تراوحت بين 3.8و5 دراهم للكيلوغرام الواحد،و هي تعتبر أن هاته الأسعار لن تعرف تغيرات كبيرة في شهر رمضان، باستثناء الأسبوع الأول منه نتيجة الضغط على الطلب الذي يسجل عادة، رأي يشاطره تجار في سوق الجملة للخضر و الفواكه بالدار البيضاء الذين يشيرون إلى أن أسعار الطماطم سوف تقفز إلى 8 دراهم في بداية رمضان بفعل الإقبال الكبير عليها، في نفس الوقت الذي يتوقعون فيه أن يطرح أمام ربات البيوت خيار آخر متمثل فيما يعرف بـ«الطماطم الطويلة» التي تستعمل في غالب الأحيان في إعداد «الحريرة»، بحيث لا يفترض أن تتعدى أسعارها ثلاثة دراهم.

البطاطس لن تتعدى 3دراهم

يؤكد التجار أن البطاطس ستتوفر بكثرة في رمضان مادامت لم تتعرض في السنة الحالية لما يمكن أن يفضي إلى ندرتها، و هذا تؤشر عليه الأسعار المتوقعة التي لن تتعدى ثلاثة دراهم، حسب التجار، خلافا لما وقع في السنة الفارطة التي وصلت فيها أسعار البطاطس إلى مستويات تتحدى القدرة الشرائية للأسر الفقيرة التي تعول كثيرا على البطاطس، في ظل تعذر الوصول إلى البازلاء و القوق والملوخية التي يعتبر المعروض منها ضعيفا في هاته الفترة من السنة.

اللوز في حدود 50 درهما

وصل سعر اللوز إلى خمسين درهما، غير أنه يظل في رأي ربات البيوت في المتناول مقارنة بالسعر الذي بلغه الكركاع الذي لا ينزل عن سعر ثمانين درهما، علما أن المعرض من اللوز والكركاع يكفي في رأي التجار لتغطية الطلب، ففي سوق الجملة بمدينة مراكش وصلت أسعار الكركاع إلى خمسين درهما، غير أن تعدد المتدخلين والمضاربين يساهم في بلوغ سعر هاته الفاكهة في بعض الأحيان مستويات لا قبل للأسر بها، خاصة أن موسم قطاف هاته الفاكهة سيتم بعد شهر رمضان.


التمور المستوردة تغرق الأسواق المغربية في رمضان
بسبب التفاوت بين التقويم الهجري و التقويم الميلادي، أصبح رمضان في السنوات الأخيرة لا يتزامن مع موسم جني التمور في الواحات المغربية، و هذا يسري على الشهر الفضيل الذي نستقبله خلال أيام، إذ لم يحن بعد أوان قطاف التمور .
وضعية فتحت الباب على مصراعيه أمام التمور القادمة من تونس و الجزائر و العراق و الإمارات العربية، بحيث إن الموارد المالية التي كان يفترض أن تنعش جيوب سكان الواحات المغربية، أصبحت من نصيب أشخاص آخرين بعيدين في غالب الأحيان عن سكان المناطق المغربية الذين يعولون كثيرا على ما يجنونه من أموال من بيع التمور التي يصعب حفظها بسبب عدم توفر وحدات التبريد.
وتشير مديرية تنمية سلاسل الإنتاج التابعة لوزارة الفلاحة و الصيد البحري، إلى أن تموين السوق الوطنية من التمور خلال شهر رمضان، سيتم توفيره من خلال مخزون الإنتاج الوطني، أي ما بين 12000و15000طن، و من الكميات الهامة التي تم استيرادها.
ويتراوح الإنتاج المحلي حسب السنوات بين ستين وثمانين ألف طن، مما يعني أن عدم تزامن رمضان مع موسم الجني، يفرض تأجيل تصريف جزء كبير من التمور المحلية، غير أن الواحات المغربية تعاني من ضعف وسائل التعبئة و التخزين.
وتعمد السلطات العمومية في حال تأخر توفير التمور المحلية إلى إعفاء التمور المستوردة من الرسوم الجمركية، مما خول توفير استيراد كميات مهمة من الخارج، خاصة من تونس و العراق و الإمارات العربية، غير أن الخصاص الذي ميز الموجود من التمور في السوق واكبه نشاط كبير لعملية التهريب من الجزائر التي تقل أسعارها بحوالي 30 في المائة عن أسعار التمور المستوردة من تلك البلدان.
و يشير بنقدور رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك إلى أن حوالي 88 في المائة من التمور التي تستهلك في مدينة وجدة في شهر رمضان تتيحها تلك المهربة من الجزائر، و التي تعرض في أهم الأسواق التي تستقبل المواد المهربة في المدينة.
و يلاحظ بنقدور أن كسر سلسلة تبريد تلك التمور يفقدها الكثير من طراوتها و جودتها، فتطغى على مذاقها الحموضة، مما يتسبب في إلحاق الضرر بصحة المستهلك.