نماذج أسر غيرت أسماء أبنائها مكرهة

أنير، أمنار، سيما، تيلايلا..." أسماء أمازيغية عريقة، قد تثير الفضول لدى عامة الناس لمعرفة هويتها، فهي حسب "أيت حماد" (ملاك بالدار البيضاء)، ممنوع حملها بالمغرب من طرف المواليد الجدد، "أنا لقيت مشكيل كبير مللي بغيت نسمي ولدي الكبير باسم (أنير)، رفضوه ليا في المقاطعة ""، يقول آيت حماد، وانطلاقا مما أفصح عنه، حاول أن يرشي بعض الموظفين بالمقاطعة كي يسمحوا له بتحرير اسم (أنير)، لكنهم رفضوا ذلك، بدعوى أن الأمر خارج عن إرادتهم، وقد أخبره أ؛دهم آنذاك حسب قوله، أن أمر منع مثل هذه الأسماء صادر عن وزارة الداخلية، يواصل آيت حماد "ليس ابني وحده من تم رفض اسمه من طرف ضابط الحالة المدنية، بل حتى ابنتي منعت هي الأخرى من حمل اسم (تازيري)، لكنني استبدلتهما بأسماء عربية نزولا عند رغبة والدتهما التي تنحدر من منطقة الغرب" وعن سبب هذا المنع الذي تعاني منه العديد من الأسماء الأمازيغية بالمغرب، قال آيت حماد "لا أعرف السبب الرئيسي الذي دفعهما إلى منع اسمي (أنير وتازيري)، لكن أرى بأن هناك مخططا لسحق كل ما يرتبط ب "تمازيغت"، ويتجلى ذلك من خلال منع مثل هذه الأسماء"، وحسب أيت حماد، الذي منع طفليه على التوالي سنتي (2002-2004) من حمل إسمين أمازيغيين، إن العديد من الآباء والأمهات بالمغرب، لا زالوا يناضلون من أجل فرض الأسماء الأمازيغية لأبنائهم على السلطات، في أفق الاعتراف بها وتحريرها مستقبلا من اعتقال دام عدة سنوات.

أما "مينة" وهي امرأة سوسية (46 سنة) فقد منع ابنها هو الآخر من حمل اسم (سواف) الذي يعني حسب قولها (منير) سنة 2007 بمدينة مراكش، ليستبدله زوجها مكرها بترجمته العربية "منير" وحسب مينة، إن زوجها تفاجأ بخصوص منع هذا الاسم، غير أن أحد المسؤولين بالمقاطعة أقنعه بتغييره لاعتبارات عديدة، تقول مينة " قالوا ليه اختار اسم معروف للولد، حيث إلى سمتيه بهاذ السمية يقدر يتعقد في كبرو"، آنذاك تقول مينة " غير زوجي اسم (سواف) ب(منير) دون تردد، لكن بالرغم من ذالك، لازلنا إلى حدود الآن نناديه باسمه الأمازيغي سواف رغم تسجيله باسم منير في كناش الحالة المدنية".

أسماء أمازيغية مرفوضة وأخرى انتصر أهلها بمحاكم المملكة

إذا كان كل من آيت حماد ومينة قد غيرا أسماء أبيائهمابعد منع أسمائهما الأمازيغية من سجلات الحالة المدنية، فإن هناك من ناضل من أجل فرضها، يقينا منهم أن أسماءهم الأمازيغية، تمثل امتدادا طبيعيا لحضارة الأمازيغ، وأن منعها يشكل خرقا سافرا لتعض الحقوق التي تنادي بها القوانين والأعراف الكونية، تلك التي تنص على أن من حق الآبار اختيار أسماء لأبناءهم، ومن ضمن الأسماء التي تم رفضها خلال السنوات الأخيرة، حسب بعض الحقوقيين هناك حالة الطفل "سيفاو" الذي منع من حمل اسمه بمدينة بني ملال، و"إيدير" الذي رفض تسجيله ضابط الحالة المدنية بإحدى مقاطعات الفداء درب السلطان بالدار البيضاء واسم "يوبا" بالحسيمة و" أنير بهوش" بأهل الغلام التابعة لعمالة البرنوصي بالدار البيضاء، ثم المنع الذي تعرض له سنه 2007 الاسمين "سيمان" بمدينة القنيطرة و" سيفار" بتيزنيت، ناهيك عن مئات العائلات التي أصرت على مواجهة رفض ضباط الحالة المدنية للأسماء الأمازيغية التي اختاروها لأبنائهم.

ومن ضمن العائلات التي نقلت صراعها من مكاتب الحالة المدنية إلى محاكم المملكة، هناك عائلة "بولجاوي" بمكناس- التي حسب " سارة" المديرة التنفيذية " لهيومن رايتس ووتش" بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا – لم يسم لها بأختيار اسم سيفاو" لممولودها المزداد في 30 يونيو 2008، حيث توجه الأب ( إدريس بولجاوي) إلى مكاتب الحالة المدنية بالدائرة التاسعة ب" الحمرية" قصد تسجيل ابنه باسم "سيفاو" ليرفض موظف "المقاطعة" تسجيله، وبعد هذا الرفض، تقول سارة "ذهب بولجاوي إلى مكتب المفتش على المستوى الإقليمي، وهناك قال له النائب، إن اسم سيفاو على قائمتي عام 2005 و2006 التي منعتها اللجنة العليا للحالة المدنية"، ورغم هذا المنع، حسب سارة، لم يستسلم الأب، حيث تقدم بدعوى قضائية في شتنبر 2009، ضد مكتب الحالة المدنية لدى المحكمة الإدارية بمكناس، ليرد رئيس المجلس البلدي، حسب الناشطة الحقوقية، بأن مكتب الحالة المدنية تصرف على النحو الواجب، سيما وأن اللجنة العليا رفضت الاسم مرتين، وعلى الرغم من هذا الرفض، تقول هذه الأخيرة "حكمت المحكمة الإدارية العليا في 5 فبراير 2009 لصالح بولجاوي، على أساسين: أولهما ليس هناك سند قانوني في قانون الحالة المدنية لرفض اسم سيفاو، بغض النظر على قرارات سابقة ضد هذا الاسم طرف اللجنة العليا، وثانيهما، أن الهيئة العليا نفسها، حكمت عام 2007 لصالح الموافقة على الاسم".

وفي رسالة وجهتها مؤخرا المديرة التنفيذية لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى وزير الداخلية شكيب بنموسى، في يونيو 2009، عرضت هذه الأخيرة حالات عدة لأسماء أمازيغية تم منعه على صعيد المملكة وبعض القنصليات المغربية في الخارج، كما قدمت خلال رسالتها المطلوبة، عدة حالات انتصر أصحابها على مكاتب الحالة المدنية، بقبول بعض الأسماء الأمازيغية التي اختاروها لأبنائهم.

لائحة الأسماء الأمازيغية الممنوعة في ظل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

يتساءل "عمر" (ناشط حقوقي أمازيغي) عن جدوى منع بعض الأسماء الأمازيغية من طرف ضباط الحالة المدنية، وقبول بعضها عند اللجوء إلى المحاكم، قائلا: "هناك حالات كثيرة منعت فيها أسماء أمازيغية، سواء في عهد الراحل الحسن الثاني أو خلال العهد الجديد، كما لا تزال بعض الأسماء ممنوعة إلى حدود الآن ، غير أنه بالمقابل نجحت بعض العائلات بعد لجوئها إلى المحاكم في فرض أسماء أمازيغية لأبنائها" وحسب عمر، إن هذا المنع المفروض حاليا على بعض الأسماء الأمازيغية، ورثته السلطات من قرار سابق صادر عن وزير الداخلية السابق إدريس البصري، حيث منع ما يزيد عن 18 اسم أمازيغيا، لكن، يقول عمر "ليس معقولا أن يستمر هذا المنع في زمن قيل بأنه عرف انتعاشا فيما يخص حقوق الإنسان، وكذا إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الذي لازال على عاتقه حل هذه الإشكالية".

وحسب العديد من الحقوقيين الأمازيغيين، لم يقم بالدول المنوط به بخصوص الأسماء الأمازيغية الممنوعة، متسائلين عن السبب في استمرار منعها في ظل وجوده، وبهذا، الخصوص، يرى أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أن للمعهد موقفا مبدئيا بخصوص منع هذه الأسماء، حيث قال في تصريح مقتضب ل"المشعل" إن كل موطن مغربي سواء كان أمازيغيا أو يتحدث "العايمة" فهو حر فياختيار أسماء شخصية لأبنائه، هذا موقف مبدئي، أما من ناحية ثانية، فحينما يتوصل المعهد بشكوى أو تظلم من طرف المواطنين بخصوص منع الأسماء، فإ،ه يوجه رسالة إلى وزارة الداخلية، باعتبارها وزارة وصية"، مضيفا بخصوص استمرار منع بعض الأسماء الأمازيغية " ما عنديش شي معلومات إضافية حول الموضوع"

أما الناشط الأمازيغي أحمد الدغرني، فهو يعتبر بأن المذكرة التي صدرت أيام إدريس البصري والتي أشارت بشكل صريح إلى منع عشرات الأسماء الأمازيغية، مازالت سارية المفعول في عهدنا الحالي، حيث صرح ل"المشعل" في سياق منع هذه الأسماء، قائلا "رغم أن قوانين الحالة المدنية تغيرت، إلا أن القانون الجديد الذي يخصها، يشير في بعض فصوله، إلى تعريب الأسماء فالمدونة الجديدة للحالة المدنية، تتضمن فصولا تنص على وجود هوية عربية للمغاربة فيما يخص الاسم، إذن فالمشكل يتعلق بالمذكرة الصادرة إبان عهد إدريس البصري التي مازالت سارية المفعول، بحيث إن المشكل لا يخص المغرب وحده، بل الأمر يتعلق بسياسية عامة بشمال إفريقيا"، وحسب أحمد الدغرني، إن منع الأسماء الأمازيغية ببعض الجماعات والقنصليات بالخارج، خاضع بالدرجة الأولى لهوى لبعض الموظفين، بحيث، إ، هذا المنع يطبق في بعض جهات أخرى.

وقد حصر بعض النشطاء الأمازيغيين لائحة الأسماء الممنوعة في 18 اسما أمازيغيا، وهي: أمناء- أنير- أيور- أمازيغ- أماسين- أمنار- نوميديا- سواف- تاشفين- سيمان- تايزيري- زيري- أسمان – تيليلا – توناروز- توفيتري التي تعني "أجمل من القمر" ويوبا، بالإضافة إلى أسماء أخرى ك"سيفاو" و" مازيلي".

ويرى أحمد الدغرني، أن استمرار اعتقال بعض الأسماء الأمازيغية في الظرف الراهن من طرف وزارة الداخلية، يدخل في صميم العنصرية، مذكرا بأن بلاء منع الأسماء الأمازيغية بالمغرب، مأخوذ عن بعض الدول الأوروبية، كفرنسا، بينما يقول أحمد الدغرني، "إن الحضارة الأمازيغية بالمغرب تحاربعن طريق الأسماء"، كما أ,ضح قائلا الحكومة الحالية وكذا الحكومات التي جاءت فيعصر التناوب، أصدرت مذكرات بمواصلة مسلسل التعريب، حيث مس ذلك أيضا أسماء المدن والأزقة، فالناس بكل تأكيد لا يشعرون سوى بتغيير الأسماء الفردية الأمازيغية، بينما تتجلى الخطورة في تغيير أسماء الأماكن أيضا، بحيث نجد أسماء بعض الأحياء والتجزئات بالمغرب ك( حي عمر بن الخطاب)، (تجزئة القدس)(حي السلام)، وكأننا نتحرك داخل بيروت وفلسطين، فمثلا "قصبة تافوكت بتيزنيت"، كما أن أسماء القبائل الأمازيغية شوهت بالكامل، ف"آيت إبراهيم" سموها مثلا "أبناء إبراهيم".

كازاسيتي بتصرف عن المشعل