ع.نجدي ـ أ.الأرقام

هدد حميد شباط، أمين عام الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بشن إضراب عام بالمغرب، في حالة رفض الحكومة جميع المطالب التي ستضعها نقابته أمام أنظار الحكومة، في إطار الحوار الاجتماعي. وقال شباط، الذي كان يتحدث نهاية الأسبوع إلى أعضاء نقابته، إنه يطالب برفع الأجور بنحو 20 في المائة، وهي النسبة التي لا يمكنها أن تؤثر بأي حال من الأحوال في الوضع العام للميزانية العامة للدولة، مشيرا إلى أن نقابته مستقلة، وغير موالية للحكومة كما يروج البعض، معلنا عن خطة نقابته المستقبلية، المتمثلة في «تنقيب حزب الاستقلال»، أو الانهزام عبر «تسييس نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب» التي ليست نقابة خبزية، على حد تعبيره، مضيفا أن نقابته لجأت إلى خبرائها لتدقيق وتمحيص الميزانية العامة لسنة 2010، حيث لن تناقش نقابته في مجلس المستشارين الشق السياسي المحض، ولكن أيضا كل ما يناهض مطالب الشغيلة المغربية.
وبطريقة تهكمية صب شباط جام غضبه على ما وصفهم بطريقة تهكمية «إخواننا الاتحاديون، الذين تربوا في أحضاننا، وتعلموا أبجديات العمل السياسي في حزب الاستقلال، قبل الانشقاق»، مؤكدا أنهم لم يبقوا على العهد وخانوا الأمانة في أول فرصة لهم، حينما تولى عبد الله إبراهيم الحكومة.
واستند شباط في كلامه الهجومي العنيف على حزب الاتحاد الاشتراكي، أو ما يسميه «إخواننا الاتحاديين»، قائلا: «تم منع صحيفة العلم، الناطقة باسم حزب الاستقلال، على عهد حكومة عبد الله إبراهيم»، مضيفا أنه لولا المؤسسة الملكية، لكان المغرب تحت رحمة الاتحاد الاشتراكي، الذي يعتبر نفسه مالك الحقيقة، وصاحب الفكر الواحد، والوحيد، لذلك خاب ظنه ولم يستفرد بالحكم.
وقال شباط» «الحمد لله أن إخواننا لم يتحكموا في السلطة، كانوا أبادوا الأمة المغربية».
وفي سياق التدبير المستقبلي لنقابته، قال شباط إنه سيعتمد على خبراء لصياغة المطالب النقابية، مثل كيفية إجراء التسويق النقابي في زمن العولمة، مشيرا إلى أن 6 في المائة فقط من الشغيلة مؤطرة، وتتنافس عليها حوالي 20 نقابة، وجاء هذا التراجع نتيجة، غياب الديمقراطية الداخلية داخل الهيئات النقابية، وعدم الوفاء بالوعود.
وأبدى حميد شباط، خلال اجتماع المجلس العام يوم السبت الماضي بالرباط، قلقله وتخوفه من تدهور الجانب الاجتماعي، مشيرا إلى أنه رغم تخصيص 53 في المائة من الاعتمادات المفتوحة للقطاعات الاجتماعية، وبلوغ مناصب الشغل 12860 منصبا، بمناسبة ميزانية سنة 2009، فإن الوضعية الاجتماعية للمواطن المغربي تراجعت بشكل خطير، وعرفت القدرة الشرائية تدهورا، كما اتسعت رقعة الهشاشة الاجتماعية من جراء الارتفاع المهول للمواد الأساسية وهزالة الأجور، وهو ما يؤكده، حسب شباط، تراجع ترتيب المغرب في سلم التنمية البشرية، حيث انتقل من المرتبة 126 إلى المرتبة 130. وأشار شباط، خلال تقديمه لقراءة أولية في ميزانية 2010، إلى أن الغلاف المالي المخصص لدعم الاستثمار العمومي والمقدر بـ 5 مليارات درهم، لن يكون إيجابيا إلا إذا كانت هناك فرصة لإنتاج الثروات وخلق فرص الشغل والرفع من وتيرة النمو، وهو ما يتطلب النجاعة في برامج الاستثمار، وضمان وسائل الإنجاز، والحفاظ على التكلفة الأولية.
وبينما قال شباط إن الزيادة في مناصب الشغل المحدثة، ونفقات الموظفين المترتبة عنها لا تفي ولا ترقى إلى تطلعات العاطلين، خاصة من حاملي الشهادات العليا، طالب عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الحكومة التي يقودها أمينه العام بالتحلي بالجرأة الكافية لتصحيح هذه الوضعية بالرفع من نفقات الموظفين بوتيرة معقولة توازي التطور الذي يعرفه الاستثمار وضمان التوازنات في صناديق التقاعد وتدارك الخصاص المسجل في جل القطاعات.
وأكد أن على الحكومة أن تنكب على وضع برامج تنموية واقعية ملموسة من شأنها أن تحسن ظروف عيش المواطنين، ومراجعة كل السياسات الجبائية التي من شأنها المساس بالقدرة الشرائية، كما هو الشأن بالنسبة للزيادة المقترحة في القيمة المضافة على السكر والماء الصالح للشرب والتطهير، وتعيق الولوج للخدمات الأساسية بشكل مباشر.
ومن جملة المطالب التي رفعها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إصلاح نظام المقاصة وضرورة تحسين الهامش الميزانياتي وتسهيل الولوج للخدمات الأساسية ووضع تدبير مالي وميزانياتي مرن وشفاف ومصاحبة الاستثمار العمومي وتدارك الخصاص في الموارد البشرية، إضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي ومقاربة التشارك والتشاور.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه الاتحاد العام أن وصول دعم الاستثمار العمومي إلى 50 مليار درهم، ونفقات الموظفين إلى ما يفوق 80 مليار درهم ( أي بزيادة 6 في المائة)، وخلق 20 ألف منصب شغل، و2000 منصب شغل للعرضيين، في مشروع الميزانية الجديد، وإن كانت مؤشرات إيجابية، إلا أن المركزية النقابية ترى ضرورة زيادة نسبة 20 في الأجور ما بين السلم 1 و10، مشيرا إلى أن هذه الكلفة لا تختلف ولا تمس بالتوصيات الدولية، التي تقول بألا تتعدى كتلة الأجور 13 في المائة من الناتج العام.