ارتفعت
نسبة قروض الاستهلاك بشكل كبير من 21.6 مليار درهم سنة 2003، إلى 49.26
مليار درهم سنة 2007، وفق آخر نشرة إحصائية سنوية بالمغرب، والمتوقع أن
يرتفع المبلغ الإجمالي للقروض الشخصية والاستهلاكية، المنتظر أن يقترضها
زبناء هذا النوع من التمويلات في السنوات المقبلة، إلى أكثر مما وصلت إليه
في السنوات الماضية، حسب مصدر مهني، على اعتبار أن القطاع يسجل زيادة
سنوية تقدر نسبتها بما لا يقل عن 10 في المائة.
وكثفت شركات القروض الاستهلاكية والأبناك من حملاتها الدعائية،
لترويج منتوجاتها، بمناسبة عيد الأضحى، حيث توصل زبناء بعض الأبناك برسائل
عبر خدمة الهاتف المحمول بعروض للسلف لشراء أضحيات العيد، ومنها عرض سلف
بثلاثة آلاف درهم، مقابل أداء ما قيمته 290 درهما في الشهر على مدى أحد
عشر شهرا، أو مبالغ أخرى وصلت حتى سبعة آلاف درهم، وهو العرض الذي أقبل
عليه عدد من الزبناء فيما تخوف آخرون وفضلوا تدبر أمورهم بعيدا عن
الاقتراض لأن لهم سلفات سابقة لم يؤدوها كاملة بعد، يقول سعيد :«القروض
الصغرى تكون في بعض الأحيان ضرورة لا بد منها لتجاوز الأزمات المالية، غير
أنها تتحول في ما بعد إلى عبء مادي كبير، خاصة عندما يتحول الاقتراض إلى
عادة. أنا شخصيا بسبب مديونيتي لن أفكر في الاقتراض حتى لو لم أشتر كبش
العيد».

وصرحت سعيدة بأنها لن تجرؤ على الاقتراض من جديد بسبب العجز الذي
أصبحت تعانيه بسبب ارتفاع مديونيتها التي مازالت تؤدي ثمنها غاليا منذ
سنوات، حيث إن الاقتطاعات تؤزِّم وضعيتها الاقتصادية. وأكد مسؤول بإحدى
شركات التمويل بالدار البيضاء أن معدل القروض التي تواجه صعوبات في الأداء
أصبح يمثل حاليا ما بين 18و20 في المائة من إجمالي قروض الاستهلاك
الجارية، وهي نسبة مرتفعة، يضيف المسؤول نفسه، تفرض اتخاذ تدابير
استعجالية، والحسم في بعض الخيارات المطروحة.
تمديد أجل الأداء، تخفيض الفائدة.. عروض تسيل لعاب الزبناء، خاصة
ذوي الدخل المحدود، وبالأخص في فترة المناسبات حيث يكون الإقبال بكثافة،
من قبيل نفقات الدخول المدرسي أو عيد الأضحى الذي يحتاج إلى الكثير من
المصاريف، حيث يكون الاقتراض الحل الوحيد يقول عبد الكريم: «أنا هنا لأني
أمر من وضع مادي وعائلي خاص وإذا لم أقترض فلن أشتري لأطفالي كبش العيد.
مهما بلغت نسبة الفائدة في مثل هذه المناسبات لا يكون الأمر مهما أبدا،
فالغاية تبرر الوسيلة».