يوافق الدخول المدرسي الحالي حدثين أساسيين، الأول هو انطلاقة تنفيذ البرنامج الاستعجالي 2009-2012 ، والثاني له ارتباط وثيق به هو نهاية عشرية

الإصلاح المعلنة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين. والربط بين الحدثين ذو دلالة لسببين، الأول مرتبط بكون مختلف التقارير الوطنية والدولية حول التنمية البشرية عموما بالمغرب، وحول التعليم على الخصوص تجمع على تدني مستويات أداء منظومة التربية والتكوين بالمغرب، وعلى تراجع مؤشراتها خلال هذه العشرية. والثاني يتعلق بكون البرنامج الاستعجالي يقدم نفسه كنفس جديد للإصلاح المعلن في الميثاق الوطني، وكمحاولة لتسريع وتيرته وتدارك إخفاقاته. لا نريد في هذه المقالة أن نقف عند أسباب هذه الاخفاقات، ولكن حسبنا أن نؤكد أن الإرادة السياسية أهم تلك الأسباب، وأقصد بالإرادة السياسية التوجه الحكومي الذي لا يقف عند مجرد رفع شعار التربية والتكوين كأولوية بعد الوحدة الترابية ،بل ينبغي أن ينعكس ذلك أيضا على مستوى الميزانيات المرصودة، والأوراش المفتوحة، وعلى عقليات تدبير وقيادة الاصلاح. ويبدو أن رباعية البرنامج الاستعجالي ستحظى ماليا باهتمام يفوق عشرية الميثاق الوطني، مما يجعلنا نطمئن نسبيا على تحقيق أو على الأصح تدارك إنجازات ستجعل العرض التربوي في المتناول، وتساهم في تحسين فضاءات وشروط التعلم في مؤسساتنا....




لكننا ونحن نلمس هذه الحركية الجديدة في الاهتمام بقطاع التعليم، تواجهنا أسئلة متعددة: هل توفير الإمكانيات المالية وحده كاف ليعبر عن هذه الإرادة السياسية الجادة في الإصلاح؟ وهل البرنامج الاستعجالي ينبغي أن يختزل في أوراش البناء والتجهيز فقط؟ ألا يحق لنا أن نفترض بأنه بموازاة ماعرفته البنيات التحتية من تردي وإهمال طيلة العشرية، هناك مجالات أخرى للتردي لابد من الانتباه إليها ومعالجتها؟ مجالات تعرفها منظومتنا في التربية والتكوين وتتناسل حولها التساؤلات: مجال الحكامة والنزاهة والشفافية والدمقرطة، مجال الموارد البشرية، تكوينها الأساسي ومسار بناء هويتها المهنية، مجال المتعلم وتحصيله باعتبار ذلك واجهة مردودية نظامنا التربوي، مجال القيادة التربوية تكوينها وطرق اختيارها، مجال الفرقاء الاجتماعيين ومدى فعالية الحوار معهم والالتزام بمقتضياته واتفاقاته. مجال الشأن البيداغوجي والتسرع في بعض القرارات الخاصة به..
وهي مجالات لا زالت تساؤلنا بإلحاح، لأن البرنامج الاستعجالي وإن كان يثيرها، فهو أحيانا لا يقدم أجوبة مقنعة عنها، وأحيانا يخرس أمامها، بينما الواقع ينطق بها بكل فصاحة. ولهذا فإن دخول البرنامج الاستعجالي مجال التنفيذ ينبغي ألا يعفينا من استحضار الإيقاعات المصاحبة له، وإلا فمن حقنا التشكيك في مدى جدية الإرادة الحكومية في الإصلاح. إن هذه الإيقاعات المصاحبة لتنفيذ البرنامج تفرض علينا تدخلا مستعجلا موازيا لتداركها قبل أن تفضي بنا إلى الباب المسدود الذي انتهت إليه عشرية الإصلاح المنتهية. والتي يمكن الوقوف عند بعضها للتذكير والتنبيه.
1. إيقاع التقارير التي تشكل هاجسا لنظامنا، سواء منها الدولية أو الوطنية، والتي تتطلب وقفة التأمل لاستخلاص جوانب الخلل من أجل استحضارها عند تنزيل البرنامج الاستعجالي، وأقف هنا عند ثلاث تقارير جاءت مصاحبة للدخول المدرسي الحالي:
 الأول هو تقرير التنمية البشرية لهذه السنة، وقد جاء يذكرنا بأن إعلان حسن النوايا حول الإصلاح، وهدر سنتين من الإعداد لبرنامج أردناه أن يكون استعجاليا، ورصد ميزانية غير مسبوقة لقطاع التعليم..، كل ذلك لم يشفعا لنا لتؤكد المنظمة الأممية من خلال تقريرها أن المغرب تدحرج أربع درجات في سلم التنمية البشرية، وانتقل بذلك من الرتبة 126 إلى الرتبة 130. والدرس المستفاد من هذا التقرير هو أن الأقوال والنيات لا تغير من واقع الحال في غياب الأعمال والمنجزات.
 الثاني تقرير المجلس الأعلى حول نتائج البرنامج الوطني لتقويم التحصيل الدراسي، الصادر نهاية الموسم الدراسي 2009، والذي لا يمكن إلا أن نسجل أهميته النوعية في تاريخ منظومة التربية والتكوين ببلادنا، رغم كل ما يمكن أن نسجل عليه من ملاحظات علمية يقر التقرير ببعضها. مؤدى هذه الملاحظات يفيد أن نتائج هذا التقويم هي في واقع الأمر أسوء مما يعرضه التقرير نفسه، علما أن هذه النتائج تتراوح حسب التقرير بين 23 %و44 % فقط، في مختلف المستويات الدراسية التي تم اختيارها كعينة، (الرابع والسادس إبتدائي، والثاني والثالث إعدادي)، وفي جل المواد المقررة بها (العربية، الفرنسية، الرياضيات، العلوم، والفيزياء والكيمياء). والدرس المستخلص هنا هو أن وضع الآليات العلمية لتقويم حصيلة المتعلمين هي المدخل الوحيد للتقويم الموضوعي وطنيا، والشرط الأساس لتحسين مراتبنا في الدراسات الدولية الخاصة بتقويم التعلمات، والتي رتب المغرب في العديد منها في مراتب لا يحسد عليها.
 الثالث هو تقرير ترانسبرانسي المغرب المعلن عنه أخيرا، والذي هو نتيجة بحث ميداني في أكاديميتي البيضاء ومكناس تافيلالت، وقد خلص البحث إلى أن المدارس العمومية المغربية إضافة للصعوبات البيداغوجية والنقص الهائل في البنيات التحتية، تعرف خللا كبيرا في تدبير مواردها البشرية والمالية. مما جعل إحدى الجرائد الوطنية تخصص ملفا للتقرير تعنون أحد مقالاته بــ "النظام المدرسي يعاني من الرشوة"، وتؤكد فيه اتفاق " جل المستجوبين على أن الرشوة واختلاس المال العام ظواهر تمثل مشاكل حقيقية في البلد"، ومن النتائج التي انتهى إليها البحث هي "أن عددا كبيرا من حالات الرشوة واختلاس المال العام تحدث في المدارس التي لا تتوفر على مجلس تدبير". والخلاصة الصادمة هنا هي أن هذه الاختلالات تعكس جانبا في جوانب أزمة الحكامة في القطاع.
إن إيقاع التقارير وما تسفر عنه من كشف للاختلالات في منظومة التربية والتكوين تتطلب إجراءات تصحيحية حاسمة، وليس تبريرات دفاعية لا جدوى منها.
2. إيقاع الموارد البشرية التي تعاني منظومتنا فيه خصاصا كميا مهولا، وتراجعا نوعيا نتيجة إهمال مسار التكوين المستمر وإناطته بجهات لا احترافية لها في التكوين، بدلا من مأسسته كباقي دول العالم في مؤسسات للتكوين. وإذا كان الخصاص العددي يصل إلى 30000 إطار بين تربوي وإداري حسب الأرقام الرسمية، فإن الأدهى منه الخصاص النوعي على مستوى جودة الموارد البشرية، وهو مشكل ناتج عن المبادرات المستعجلة للتوظيف المباشر الذي تسلكه الوزارة سنويا، والذي إذا أضفنا إليه ما يعرفه التكوين المستمر من ارتباك كبير رغم الإمكانيات المادية المرصودة له، والإجهاز الممنهج على مراكز التكوين وإفراغها من وظائفها الطبيعية، التي اختزلت في التكوين الأساس وغيبت عن التكوين المستمر والبحث التربوي، والتردد في تطعيم طاقمها التربوي بذوي الكفايات العلمية، رغم توفر الوزارة على رصيد هام من الدكاترة. إذا استحضرنا هذه الحيثيات، يمكننا أن نتحدث عن توجه عام لدى الوزارة نحو هدر مقومات الجودة في بناء الهوية المهنية للمورد البشري. وهذا الإيقاع له انعكاسات سلبية على مردودية المدرس والمتعلم بشكل خاص، ومردودية وجودة المنظومة التربوية بشكل عام.
3. إيقاع الفرقاء الاجتماعيين الذين وحد بينهم ظلم الحكومة وتجاهلها لمطالبهم ، وتنكرها لاتفاق فاتح غشت، فقد أعلنوا في الندوة صحفية المنظمة يوم 14 أكتوبر 2009 موقفهم الرافض "لواقع التدهور والتردي الذي أصبح عليه قطاع التعليم، وبشكل خاص حالة عنصره البشري، الذي يعد الحلقة الأساسية في المنظومة التربوية"، ودعت النقابات الأربع الوزارة والحكومة إلى "أن تتحملا مسؤوليتهما وتتعاملا بجدية ومسؤولية مع مشاكل ومطالب شغيلة القطاع، وهي مطالب بسيطة وعادلة وموضوعية". ولذلك خرجت في ندوتها بإعلان إضراب إنذاري يوم الخميس 29 أكتوبر 2009. هذا الإيقاع الاحتجاجي إذا ما تطور يمكن أن يعكر صفو انطلاقة البرنامج الاستعجالي ويعرقل مشاريعه خصوصا تلك المندرجة في القطب البيداغوجي.
4. إيقاع الحكامة والقيادة التربوية، وهو مجال وإن كان حاضرا على مستوى الشعارات والتصريحات، فإنه لا تواكبه الإجراءات المعززة لما تم ترصيده من مكتسبات، بل نجد أحيانا التراجع عن بعضها، فما وقع مع بداية الموسم الحالي من إعلان لائحة نواب الوزارة إقليميا، والتي تضمنت نوابا جددا، لا نعلم كيف عينوا؟ ولا متى فتحت مباراة ترشحهم قبل التعيين؟ ولا المعايير المتحكمة في هذه التعيينات؟ علما أن تعيين النواب يخضع للمرسوم 2.75.832 الصادر في 30 دجنبر 1975 بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، والذي بموجبه فتحت هذه الأيام بعض الأكاديميات (فاس، مكناس، تطوان..) باب الترشيح لشغل مناصب رؤساء أقسام ومصالح بها، فكيف يستثنى من هذه المسؤوليات منصب النائب الإقليمي؟ وهذا يمثل تراجعا عن مكتسب تحقق في قطاع التعليم في التجربة السابقة. فأين الحكامة الجيدة في مثل هذه التعيينات؟
ولأن الإدارة مركزيا لا تحترم متطلبات الحكامة في قراراتها، فليس مفاجئا أن تتخذ الإدارات جهويا وإقليميا ومحليا قرارات تغيب عنها المراقبة والمحاسبة، وتخضع أحيانا للمزاجية والمحسوبية والحسابات الشخصية الضيقة.
إن الدخول المدرسي الحالي نظرا لخصوصية ارتباطه بانطلاقة البرنامج الاستعجالي، كنا ننتظر من الوزارة أن تنتبه أيضا للسياق العام الذي تعرفها هذه الانطلاقة، والإيقاعات المصاحبة للموسم الدراسي الحالي، والتي اشرنا إلى بعضها فقط، فتقدم أجوبة عن التحديات المطروحة، وتقنع أسرة التعليم وممثليها من نقابات، وتجتهد في الإجراءات المحفزة على التعبئة، من أجل انطلاقة صحيحة لتنفيذ البرنامج الاستعجالي

الدكتور أحمد دكار
أستاذ علوم التربية



عن تربويات