اللجوء إلى كافة الأساليب لكي يتم إجراء امتحان السنة السادسة

الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للتعليم
جهة مكناس تافيلالت

للمستوى السادس ونتائجها... !

استجابة لقرار المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء
الاتحاد المغربي للشغل، قاطع أساتذة التعليم الابتدائي الامتحان الإشهادي
الموحد للمستوى السادس من التعليم الإبتدائي، في العديد من المدارس بجهة
مكناس تافيلالت، وخاصة بنيابتي خنيفرة والرشيدية، وذلك ردا على إصرار
الأكاديمية ونيابات التعليم بالجهة على التطبيق الارتجالي والعبثي للمذكرة
74، التي تنص على التقويم بالوضعيات الإدماجية، في إطار مشروع تجريب
بيداغوجيا الإدماج، رغم عدم استكمال حلقات التكوين الخاصة بهذه البيداغوجيا
وخاصة الشق المرتبط بالتقويم، وإقصاء المديرين من نفس التكوين، وغياب أدنى
الشروط التطبيقية لتلك المذكرة، بما في ذلك ما تتطلبه من أنظمة معلوماتية
لتسهيل العمليات الحسابية والتصنيفية التي تفرضها عملية التقويم... ناهيك
عن إصدارها في وقت متأخر من السنة الدراسية، حيث لم تتوصل بها النيابات إلا
بعد منتصف شهر ماي 2010.
وعوض أن تتفهم الأكاديمية موقف الجامعة الوطنية للتعليم، وتؤجل العمل بتلك
المذكرة، واعتماد نظام التقويم والامتحانات ومسك النقط بالطريقة المعمول
بها سابقا، أصدرت تعليمات صارمة إلى جميع نواب وزارة التعليم بالجهة، تحثهم
على اللجوء إلى كافة الأساليب لكي يتم إجراء الامتحان، بأي شكل من
الأشكال، وفق المذكرة 74. وبالتالي استعان هؤلاء بالإداريين وموظفي
الجماعات المحلية والأعوان والمتقاعدين والمربيات العاملات بمؤسسات التعليم
الخصوصي للاشراف على اجتياز الامتحان. وأمام استحالة التغطية الكاملة
لعملية المراقبة، تم تكليف شخص واحد لحراسة أكثر من قسم، بل هناك من
المديرين من قام بالتجوال على جميع قاعات المؤسسة لحراسة التلاميذ،
وبالتالي فللمرء أن يتصور أجواء الغش التي يتم تلقينها منذ هاته السن
المبكرة للتلاميذ، في مثل هذه الشروط الفوضوية التي أجري فيها الامتحان.
هذا، وقد تميزت مقاطعة الامتحان المذكور، بتنظيم وقفات احتجاجية للمدرسين
ببعض المدارس، وباعتصام العاملين بمدينة الريصاني أمام مقر مقاطعة التفتيش،
ومواصلته إلى حد الآن داخل مدرسة عثمان بن عفان. أما بمدينتي خنيفرة
ومريرت، فقد انضم أباء وأولياء التلاميذ إلى قرار مقاطعة هذه المهزلة، حيث
نظم هؤلاء، رفقة أبنائهم مسيرات في اتجاه مقر نيابة التعليم بخنيفرة. وفي
السياق نفسه تم، للأسف الشديد، تسخير بعض المفتشين والمديرين لإفشال الموقف
الاحتجاجي والنضالي من تلك المذكرة، بمحاولاتهم اليائسة لإقناع الأساتذة
تارة، وترهيبهم تارة أخرى، من أجل ثنيهم عن تنفيذ قرار مقاطعة الامتحان.
كما عقد نواب وزارة التعليم لقاءات مع المكاتب النقابية الإقليمية
لاستعطافهم وترجيهم والتوسل إليهم، قصد التراجع عن القرار، رغم اعتراف بعض
هؤلاء النواب بوجاهة دواعيه، معلنين بصريح العبارة أن ما تقوم به الوزارة
ليس إلا "تخربيق". وهي لقاءات أجمع خلالها النواب على تثمين وجهة النظر
النقابية المتنبئة بالفشل المسبق للتجربة، ملحين، مع ذلك، على إجراء
الامتحان للبرهنة الميدانية على هذا الفشل. لكن يضيف كل واحد من هؤلاء
قائلا: "عفاكم ديرو فيا هذا الخير أللي ماغديش ننساه ليكم أبدا، خليو
لمتحان إدوز، ولا غدي تخرجو لي على بلاصتي، أنا مزاوك فيكم". وقد كان لهذا
الخطاب البئيس، المحرج للكثير من النقابيين، مفعوله في عدم نجاح قرار
المقاطعة في نيابات أخرى. وبذلك يتوهم المسؤولون بأن كل شيء على ما يرام،
وأن ما يهم هو أن يجرى الامتحان بصرف النظر عن شكليات تنظيمه، وعن الأجواء
المثيرة للسخرية التي نظم فيها. أما عن عملية التصحيح، فقد تمت هي الأخرى
في أجواء عبثية، إذ ساهم فيها مديرون ومدرسون لا علاقة لهم بالمستوى السادس
من التعليم الابتدائي ولم يسبق لهم أن استفادوا من أي تكوين في هذا النمط
الجديد من التقويم، ما جعلهم يغدقون على التلاميذ نقطا مشكوك في أحقيتها
ومصداقيتها، الهدف منها، بالطبع، الإيهام بنجاح نمط التقويم المذكور وتفوق
التلاميذ في اجتياز هذا الامتحان الذي لم تعز فيه الإدارة فقط، بل أهينت.
فإلى متى سيستمر التعاطي المتخلف والمستفز للمسؤولين، مركزيا وجهويا
وإقليميا، مع ما يتطلبه الإصلاح المنشود للمنظومة التربوية من إرادة جادة
وحقيقية؟ وإلى متى سيستمر هؤلاء المسؤولون في الاقتداء بسياسة النعامة
لإخفاء الأزمة الكارثية التي يتخبط فيها تعليمنا الوطني، مخافة فقدانهم
لمناصبهم؟ وإلى متى سيستمر هذا العبث المدمر للمدرسة العمومية والمهدد
لمصير أبناء الجماهير الشعبية ولمستقبل الوطن على حد سواء؟ وهل بمثل هاته
الأساليب والعمليات التي يتم بها تنزيل مقتضيات المخطط الاستعجالي للإصلاح
المزعوم ستبلغ الوزارة النتائج المتوخاة منه؟
إن الأمر طبعا، رهين بنضالية الإطارات النقابية والحقوقية والسياسية،
المخلصة لهموم الجماهير الشعبية ولحق أبنائها في تعليم عمومي مجاني وجيد،
والوفية للقضايا المصيرية للوطن، وفي مقدمتها المسألة التعليمية. أما عن
الدولة الطبقية مسلوبة الإرادة، فلا يمكن لأحد أن يتوهم صدق ادعاءاتها
وشعاراتها حول محاولاتها الإصلاحية الفاشلة...
* المراسل النقابي *