الجمعة 16 غشت 2013 - 18:30
"لا يمكن لمركزية الحليب (سنطرال ليتيير) أن ترفع سِعْره دون أن تقتفي باقي الشركات أثرها، إذ لا يمكن لهذه الشركات أن تبيع منتوجها من الحليب بسعر أقلّ من السعر الذي تطبّقه شركة سنطرال التي تستحوذ على النصيب الأكبر من السوق".. كان هذا جوابَ أحد تجار التقسيط على سؤال لهسبريس حول رأيه في الزيادة التي أعلنتها شركة "سنطرال" في أسعار الحليب يوم أمس الخميس.
لم تمض سوى أربع وعشرين ساعة على جواب التاجر حتى أعلنت تعاونية "كوباك" لإنتاج الحليب بدورها عن زيادة في أسعار منتوجها من الحليب، ابتداء من اليوم، حيث رفعت الأسعار بما بين 0.40 و 0.60 درهما للتر الواحد، على غرار شركة "سنطرال".
هذه الزيادة خلفت موجة من "السخط" لدى المستهلكين، وتبدى بحدة وسط رواد المواقع الاجتماعية الذين دعوا إلى مقاطعة منتوجات شركات الحليب لإرغامها على إعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي، وإن كان قانون حرية الأسعار يسمح لها بذلك، حفاظا على استقرار القدرة الشرائية للمواطنين.
الكاتب العامّ للفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الرحمان العزوزي، اعتبر الزيادة الأخيرة في أسعار الحليب تأكيدا على السياسة الحكومية التي تستهدف إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين، بعد الزيادة في أسعار المحروقات وما وازاها من زيادات في أسعار عدد من الموادّ الاستهلاكية وأسعار النقل.
واعتبر العزوزي، أنّ الحكومة لا تأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على استقرار القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا "لكنّ هذا لا يعني أنّ على الحكومة أن تستمرّ في هذه السياسة، لأنّ السكوت عن الزيادة في الأسعار لمرّة لا يعني سكوتا دائما".
وأوضح رئيس الفدرالية الديمقراطية للشغل، أنّ الزيادة الأخيرة في أسعار الحليب سيكون لها تأثير على الشارع، ولا يمكن، يضيف المتحدث ذاته، التكهّن بردّة فعل المواطنين، "لأنّ الزيادة الحالية تمثل عنصر ضغط على الشارع، لأنها تضرب قدرتهم الشرائية، والضغط يولّد الانفجار"، يقول العزوزي، معبّرا عن الرفض التام للفدرالية الديمقراطية للشغل عن قرار الزيادة الجديدة، لما لها من تأثير سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين.
وعن الجانب الحكومي، قال مسؤول بالوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة في اتصال مع هسبريس، إنّ الزيادة الأخيرة في أسعار الحليب، التي أعقبت زيادة مماثلة في سنة 2008، تأتي في إطار قانون تحرير الأسعار، الذي دخل حيّز التنفيذ سنة 1993، والذي يخوّل للشركات الحرّة أن ترفع أسعار منتوجاتها، شرط ألا تكون هناك تجاوزات.
وأضاف أنه في حال تجاوزت الشركات الحدود المسوح بها في الزيادة، وتوفّرت حجج تؤكد استغلال الشركات لظرف ما، لتحقيق هامش ربح دونما داع إلى ذلك، فإنّ الحكومة تلجأ إلى آليات ووسائل قانونية للحيلولة دون تطبيقها، مشيرا إلى أنّ ردّة فعل المواطنين حُيال الزيادة الجديدة في أسعار الحليب يمكن تفهّمها، "ولكنّ الشركات في المقابل لديها تكاليف، وعندما تطبّق زيادة فلأن هناك زيادات أخرى في تكاليف الانتاج".
كلام المسؤول في الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة ردّ عليه عبد الرحمان العزوزي بالقول إنّ تبرير الحكومة للزيادة الجديدة في أسعار الحليب بحرية المنافسة تبرير غير مقنع، لأنّ المفروض في الحكومة أن تحمي القدرة الشرائية للمواطنين، وتحافظ على استقرار الأسعار، خاصة المتعلقة منها بالموادّ الأساسية، متسائلا "واش كاينة السيبة فهاد البلاد، ما كاينة لا مراقبة لا والو، لا يمكن أن نترك الشركات نفعل ما تريد باش ينوض الصداع فهاد البلاد".