أعفت الحكومة المواطنين من الغرامات والزيادات
المرتبطة بضرائب الجماعات المحلية، منها ضريبة النظافة، حيث صادق مجلس
المستشارين على مشروع قانون الإعفاء الذي تقدمت به الحكومة والذي سبق أن
طبق على ضرائب الدولة مثل الضريبة على الدخل.
ويهم الإلغاء الزيادات
والغرامات والدعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات
والأتاوى المستحقة لفائدات الجماعات الترابية، بهدف تمكين الجماعات
الترابية من استخلاص الموارد الجبائية المستحقة لفائدتها والتي فاقت قيمتها
7 مليار درهم في السنوات الأخيرة.
وأوضحت الحكومة أن هذا الاجراء
سيقلص حجم الباقي استخلاصه الذي طالما طالبت الجماعات الترابية بإيجاد
الحلول المناسبة له وبالتالي تصفية ميزانيات الجماعات الترابية من ثقله،
مشيرة أنه يندرج ضمن الإجراءات الرامية إلى تحسين علاقة الجماعات الترابية
مع الخاضعين للضريبة وتسريع وثيرة تصفية المنازعات.
ويهدف القانون إلى تشجيع الخاضعين للضربة على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة ميزانيات الجماعات والتي لم يتم استخلاصها.